قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الخميس، بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المطالبة بإلزام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ووزير الكهرباء بوقف تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من المحامية رضا محمود شعبان الشهيرة برضا بركاوي، والمودعة برقم 55732 لسنة 66 قضائية، أن قرار تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة في الوقت الذي يعانى فيه المصريون الأمرين من إنقطاعات الكهرباء المتكررة أمر لا يستقيم له عقل

وقالت المحامية بمرافعة دعواها إن المثل المصري السائد يقول بأن "اللي يعوزا البيت يحرم على الجامع" لكن الرئيس المعزول محمد مرسي أبى إلا المتاجرة بقراراته على حساب حاجة الشعب المصري ومعاناته اليومية".

وقالت المدعية أمام المحكمة أن شركة الكهرباء تماطل فى تقديم المستندات المطلوبه منها، وتم حجز الدعوى للحكم مرتين، ثم يتم إعادة المرافعة فيها بسبب مماطلة الشركة، ذكرت أن سعرها 67 قرشا للمواطن المصرى، ويحصل عليها قطاع غزة بـ٤٥ قرشا