مازالت إلى هذا اليوم الكثير من السيدات يعانين من الظلم والقهر في بعض القرارات والأحكام، في لبنان مازالت المرأة المتزوجة من أجنبي تعاني من عقبات منح الجنسية لأطفالها، خاصة أن اللجنة الوزارية المكلفة لدرس موضوع تعديل قانون الجنسية في البلاد، مازالت تسوق أسباب يراها البعض "غير منطقية" تعيق منح الجنسية من بينها التخوف من الخلل الديمغرافي وقضية توطين الفلسطينيين.

لذلك حرم قانون الجنسية اللبناني، أطفال "لا. ن"المتزوجة من فرنسي، من الحصول على الجنسية، لأن هذا القانون الصادر في عهد الانتداب الفرنسي للبنان، لا يمنح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية لأطفالها.

قالت: "فمن حق أي امرأة عندما تتزوج من أجنبي أن تحصل على الجنسية، حيث أنه إذا صار عمر الأولاد فوق 18 عاما، ولا يملكون جنسية فعليهم مغادرة البلد وهي تعتبر واحدة من بين 76 ألف لبنانية متزوجات من أجانب".

ومن خلال أحدث الإحصاءات الحكومية في هذا الشأن، أن خمسة آلاف منهن متزوجات من فلسطينيين، وتنتاب الحكومة مخاوف بشأن حدوث خلل ديمغرافي في البلاد، فضلا عن مخاوف من السعي إلى توطين الفلسطينيين.

وقالت المسئولة عن "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، من الواضح أن كلما طرح قانون الجنسية على طاولة البحث في لبنان: "دائما نسمع عن هذا التخوف من توطين الفلسطينيين، لماذا عندما نتحدث عن حقوق المرأة، نتحدث عن توطين الفلسطينيين؟ الرجل اللبناني عندما يتزوج فلسطينية يعطيها الجنسية، ولماذا عند الحديث عن المرأة اللبنانية تأتي مسألة التوطين، وأنه يسجل سنويا أكثر من 600 زواج بين لبنانية وفلسطيني، إلا أن أولادهم يعانون لاحقا صعوبات عدة عند التعليم والتداوي والعمل.