استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، منذ قليل، وفدا من مجلسى العموم واللوردات البريطانيين، يرافقهم داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وسمير تكلا، من أصول مصرية، مؤسس المجموعة البريطانية، والمستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب.

يأتى ذلك ضمن زيارة وفد من مجلس العموم البريطاني لمصر، استجابة لدعوة من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وبدأت الزيارة مساء الإثنين الماضى، وتستغرق خمسة أيام، وتضمنت عدة لقاءات أهمها لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاء آخر مع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يزور الوفد غدا مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية.

ويترأس الوفد جيرالد هاوارث، رئيس حزب المحافظين، وكان عضوًا بمجلس النواب البريطانى منذ عام 1983، كما أنه رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني.

كما يضم الوفد كل من اللورد ريسبى، نائب رئيس حزب المحافظين، عضو بلجنة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات منذ 2015، واللورد ستون،عضو حزب العمال في مجلس اللوردات، عضوا في مجلس التجارة الدولية، واللورد دير، عضو مجلس اللوردات منذ عام 1913 عن مقاعد المحافظين.

ورحب الوزير بالضيوف أعضاء الوفد، معربًا عن مدى تقديره للتعاون القضائي المصرى البريطانى، على الرغم من أن القانون المصرى مشتق من القانون الفرنسى والقانون البريطانى قانون أنجلوساكسونى.

كما طرح وزير العدل آليات لتطوير العمل بمنظومة القضاء التي يفتخر بانتمائه لها لأنها منظومة مستقلة تتسم بالحياد والنزاهة.

وأوضح الوزير مدى حرصه على التعاون القضائى بين البلدين في مجال تسليم الهاربين، وتنفيذ الأحكام المصرية فيهم، واسترداد الأموال المهربة.

من جانبه طرح جيرالد هاوارث رئيس الوفد آليات تفعيل الاتفاقية 47 لعام 1997 بشان تسليم المحكوم عليهم.

كما تناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين، وصرح وزير العدل في هذا الشأن أن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية، تحت إشراف النيابة العامة والتي تعد هيئة قضائية مستقلة، وانه يتم تحت رقابتها التفتيش الدوري على السجون ومعاملة المساجين داخلها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب البريطانى يتشكل من مجلس العموم ومجلس اللوردات، وأن مجلس العموم منتخب من الشعب البريطانى ويضم نحو 650 عضوا من مجلس النواب لتمثيل مصالح الشعب واقتراح قوانين جديدة، والمتابعة الدقيقة لسياسات الحكومة عن طريق استجواب الوزراء حول القضايا الراهنة سواء في مجلس العموم أو من خلال اللجان.

ومجلس اللوردات يتكون من نحو 825 عضوا معينا من قبل الملكة بناءً على ترشيح رئيس الوزراء ويتشكل من مختلف الفئات من المهن ونواحى الحياة، ويقوم بنفس دور مجلس العموم.