أقرت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 12.25%.

كانت الجنة ذاتها قد أقرت يوم 16 يونيو الجاري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.