"غرب الفيوم التعليمية" تتقاعس عن تنفيذ قرار الوزير
الخميس 28/يوليو/2016 - 08:29 م
محمد زهـــران
طباعة
شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم، حالة من الهرج والفوضى أمام مكتب الدكتور سيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعد أن تجمهر قرابة خمسون معلما ومعلمة ممن صدر بحقهم قرار إخلاء الندب، وعودتهم للعمل بمدارسهم الأساسية، أمام المكتب وقاموا بمحاصرته للضغط علي وكيل الوزارة بإلغاء قرار الندب.
وقد تبين من فحص أوراقهم أن جميعهم من إدارة غرب الفيوم التعليمية، وأنهم جميعًا تم إخلائهم من مدارسهم، ورفع أسمائهم من دفاتر الحضور والانصراف، ليقوموا بالتوقيع بالإدارة وعدم توزيعهم علي مدارسهم.
وقد أوضحت "اخلاص. ر"، معلمة بإدارة غرب، بأنها لديها ظروف استثنائية مما تضمنها القرار الوزاري ولم يتم مراعاة ذلك وتم إخلائها وعندما توجهت لمدير إدارة غرب رفض النظر في مشكلتها ووجهها الي وكيل الوزارة.
ومن جانبه أكد "بسيوني" علي أن هناك حالة من التقاعس من بعض مديري المدارس، وفهم البعض للقرار بشكل خاطئ، وأن مدير الإدارة يقوم بمحاولات لعرقلة القرار بعد أن تم إعلان خلو موقعة وإعلان ذلك بالمسابقة الرسمية.
وأكد بأن القرار تضمن استثناء بعض الحالات منها "الكومسيون الطبي _ الحالة الاجتماعية، والصحية _ حاجة العمل_ اكتمال النصاب القانوني من العمل"، وأشار إلي أن أغلب المتظاهرين لم يتقدموا بتظلم أو إجراء قانوني للفحص، وان من تقدم منهم سيتم حسم موقفه من قبل لجنة الفحص المشكلة من عدد من الموجهين وتحت إشراف ياسر عمر وكيل المديرية الأحد المقبل، طبقا للقرار والقانون، ولن يكون هناك أي تجاوز او خروقات للقرار، وعلي الجميع إعلاء الصالح العام والعملية التعليمة.
وقد تبين من فحص أوراقهم أن جميعهم من إدارة غرب الفيوم التعليمية، وأنهم جميعًا تم إخلائهم من مدارسهم، ورفع أسمائهم من دفاتر الحضور والانصراف، ليقوموا بالتوقيع بالإدارة وعدم توزيعهم علي مدارسهم.
وقد أوضحت "اخلاص. ر"، معلمة بإدارة غرب، بأنها لديها ظروف استثنائية مما تضمنها القرار الوزاري ولم يتم مراعاة ذلك وتم إخلائها وعندما توجهت لمدير إدارة غرب رفض النظر في مشكلتها ووجهها الي وكيل الوزارة.
ومن جانبه أكد "بسيوني" علي أن هناك حالة من التقاعس من بعض مديري المدارس، وفهم البعض للقرار بشكل خاطئ، وأن مدير الإدارة يقوم بمحاولات لعرقلة القرار بعد أن تم إعلان خلو موقعة وإعلان ذلك بالمسابقة الرسمية.
وأكد بأن القرار تضمن استثناء بعض الحالات منها "الكومسيون الطبي _ الحالة الاجتماعية، والصحية _ حاجة العمل_ اكتمال النصاب القانوني من العمل"، وأشار إلي أن أغلب المتظاهرين لم يتقدموا بتظلم أو إجراء قانوني للفحص، وان من تقدم منهم سيتم حسم موقفه من قبل لجنة الفحص المشكلة من عدد من الموجهين وتحت إشراف ياسر عمر وكيل المديرية الأحد المقبل، طبقا للقرار والقانون، ولن يكون هناك أي تجاوز او خروقات للقرار، وعلي الجميع إعلاء الصالح العام والعملية التعليمة.