اعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان طرفي الانقلاب (الحوثيين وصالح) عما سمّوه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعكس حالة من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام في الكويت.

وقالت الحكومة في بيان صحفي، مساء الخميس، إن إعلان الحوثيين وصالح تشكيل ذلك المجلس يعني عدم جدية الحوثيين في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.

وأكدت الحكومة أن الاتفاق بين الحوثيين وحزب صالح يكشف "النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا."

وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أن المتمردين بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت، والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها.

وأوضح البيان، ان المليشيات الانقلابية وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها الى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت أسرهم، ودمرت مؤسسات دولتهم، لازالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفي تستمر في غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها.

وقال "ما لم تدركه المليشيات الانقلابية أنها لم ولن تستطيع فرض إراداتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني، وإنّ استمرارها في ممارساتها لن يؤدي إلا إلى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها، باعتبارها مسؤولة عن تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها، وتراكم وتفاقم السلبيات والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالوطن وشعبه".

وفي سياق متصل، طالب سفراء رعاة لمشاورات الكويت المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بإنهاء المشاورات اليمنية وبعدم الاكتفاء بمجرد بيان ردا على إعلان ميليشيات الحوثي وصالح تشكيل مجلس سياسي.