سادت حالة من اللغط عقب إعلان الحكومة رسميا عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامجها الاقتصادى على مدار 3 سنوات.

ضجة كبيرة فى الشارع المصرى وفى الأوساط الاقتصادية، وسط تساؤلات عديدة حول الأسباب التى دفعت الدولة للجوء إلى المؤسسة الدولية وأوجه صرف التمويل المتوقع الحصول على الدفعة الأولى منه خلال 3 أشهر.

وكشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، أن الحكومة بدأت المباحثات مع صندوق النقد منذ ثلاثة أشهر واقتربت من مراحلها النهائية، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه.
ومن المقرر أن تبدأ المباحثات بين القاهرة وبعثة الصندوق بشكل رسمى غدا السبت، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، لمدة أسبوعين. ومن المقرر استغلال قرض الصندوق فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير. وتفاقمت أزمة العملة الصعبة على نحو غير مسبوق فى ظل تراجع دعم الخليج وتدهور معظم موارد البلاد من العملة الصعبة، بما فى ذلك السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة عج الميزان التجارى.

وتأمل الحكومة أيضا أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد فى استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتى تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.

وكشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، تفاصيل القرض الذى يتم التفاوض عليه، موضحا أن القرض سيصل على عدة دفعات على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا، ومن المتوقع أن تتلقى مصر شريحة أولى بقيمة 2 مليار دولار بمجرد انتهاء المفاوضات والموافقة على القرض".

وأكد نائب وزير المالية وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتفاوض مصر مع صندوق النقد هو برنامج مصرى وطنى بنسبة 100% يستهدف إصلاح أوضاع المالية العامة للدولة.

وبالإضافة إلى دعم وتعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ستحصل وزارة المالية على مقابل الـ12 مليار دولار مع توالى وصول الشرائح المالية لها، كمقابل بالجنيه المصرى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات، مما يسهم فى خفض العجز والتضخم".

وكشف وزير المالية فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تستهدف جمع 21 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصادى خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، ومليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار سندات دولية تعتزم الحكومة إصدارها خلال شهر سبتمبر القادم.

كما تعتزم الحكومة عن طرح ما بين 5-6 شركات حكومية فى البورصة، وهو ما قد يجذب بعض الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ.