وزير القوى العاملة يتقدم بمذكرة للنائب العام لتضرر 380 عاملا من حقوقهم
الجمعة 29/يوليو/2016 - 11:19 ص
تقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمذكرة للنائب العام، المستشار نبيل صادق، بشأن مخالفات الشركة المتحدة للأغذية "مؤمن" بمحافظة القليوبية.
وأشار إلى تضرر 380 عاملا بالشركة، وتعمد أصحاب العمل اتخاذ إجراءات تعسفية وحرمانهم من العمل وتعطيله بغلق المصنع لإجبار العاملين على تقديم استقالاتهم وترك العمل، حتى لا تتكلف الشركة أعباء تعويض العمال.
وقال الوزير في مذكرته: "تمثلت الإجراءات التعسفية من جانب أصحاب العمل في اصطناع مستندات غير حقيقية بهدف تضييع حقوق العمال، مثل كشوف الحضور والانصراف غير الرسمية وغير المعتمدة من إدارة الشركة، فضلا عن عدم وجود تأمين صحى للعمال، وإجبارهم على ترك العمل دون صرف مستحقاتهم المالية أو إصدار إجازات بدون مرتب".
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد العديد من جلسات التفاوض بين الطرفين وباءت كافة جهود وزارة القوى العاملة بالفشل لحسم وتسوية النزاع وديا، نظرا لتعنت صاحب العمل وإصراره على مخالفة أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مصر.
وأوضح "سعفان" في مذكرته للنائب العام أنه بالتفتيش على الشركة في 13 يوليو 2016 تبين عدم عمل معظم الأقسام وغلق المخازن، وأن المصنع مهمل ويصل إلى حد التخريب المتعمد من إدارة الشركة، وطلبت النقابة العامة المعنية إحالة ملف النزاع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أصحاب الشركة، فضلا عن نفس المطلب من جانب العاملين خلال ترددهم على مقر الوزارة.
وأشار إلى تضرر 380 عاملا بالشركة، وتعمد أصحاب العمل اتخاذ إجراءات تعسفية وحرمانهم من العمل وتعطيله بغلق المصنع لإجبار العاملين على تقديم استقالاتهم وترك العمل، حتى لا تتكلف الشركة أعباء تعويض العمال.
وقال الوزير في مذكرته: "تمثلت الإجراءات التعسفية من جانب أصحاب العمل في اصطناع مستندات غير حقيقية بهدف تضييع حقوق العمال، مثل كشوف الحضور والانصراف غير الرسمية وغير المعتمدة من إدارة الشركة، فضلا عن عدم وجود تأمين صحى للعمال، وإجبارهم على ترك العمل دون صرف مستحقاتهم المالية أو إصدار إجازات بدون مرتب".
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد العديد من جلسات التفاوض بين الطرفين وباءت كافة جهود وزارة القوى العاملة بالفشل لحسم وتسوية النزاع وديا، نظرا لتعنت صاحب العمل وإصراره على مخالفة أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مصر.
وأوضح "سعفان" في مذكرته للنائب العام أنه بالتفتيش على الشركة في 13 يوليو 2016 تبين عدم عمل معظم الأقسام وغلق المخازن، وأن المصنع مهمل ويصل إلى حد التخريب المتعمد من إدارة الشركة، وطلبت النقابة العامة المعنية إحالة ملف النزاع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أصحاب الشركة، فضلا عن نفس المطلب من جانب العاملين خلال ترددهم على مقر الوزارة.