أمرت هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 29 لسنة 60 قضائية عليا، بأن يتم إحالة 7 مسئولين بهيئة النقل العام بالقاهرة للمحاكمة؛ على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.

شمل تقرير الاتهام رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام، ومدير عام الورش بترام بور سعيد، ومدير إدارة المحطات بترام بور سعيد، وملاحظ بورش الكهرباء، وفني بموقف مصر الجديدة، وفني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة، ومدير عام الورش.

وأثبت تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بموافقة المستشار خميس رمضان نائب رئيس الهيئة، أن المتهمين السبعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالى لجهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.

وأتضح من أوراق القضية أن المتهمين من اﻷول وحتى السادس قبلوا أصناف المعجون اﻷبيض واﻷحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، ووجود عيب وبائى بها اﻷمر الذى ترتب عليه إلحاق ضرر مالى بالهيئة تمثل فى قيمة العبوات التالفة التى تم فتحها ولم تستخدم ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة، بمرفق ترام بورسعيد والبالغ إجمالى قيمتها 352 ألف جنيه.

وأعطى المتهم الأخير منفردًا أمرا بالموافقة على طلب شراء 150 عبوة معجون أبيض و150 عبوة معجون أحمر دون احتياج فعلى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.