استمرارا لارتفاع الأسعار الغير مبرر،بعد ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالجنيه المصري،وعقب فرض القيمة المضافة على المواطنين،تنتاب، حيث اعتبره المواطنون قرار غير عادل، وضد المواطن.
يقول محمد عبدالوهاب مواطن أقصري،إن قرار فرض القيم المضافة، هو استمرار لمسلسل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السلع وجميع ما يخص المواطن منذ فترة، وبالطبع ذلك سيأتي على محدودى الدخل، والمواطن البسيط،"الغلبان مالهوش غير ربنا فى البلد دى".
وتابع، القيم المضافة قد لاتفرض بصفة مباشرة على السلع الخدمية والحيوية، لكن ستعود بطريق غير مباشر عليها أيضا، حيث على سبيل المثال، فرض قيمة على البنزين يعمل على ارتفاع أسعار النقل، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والأجهزة وخلافه، لكن المعاشات والرواتب كما هى، فكيف يستطيع المواطن مواجهة كل ذلك.
ويرى جمال أحمد، تاجر، أن فرض قيمة مضافة سيعود بالضرر على التجار أيضا، حيث أنه تزيد أسعار السلع خلال إنتاجها حتى وصولها للمستهلك بطريق غير مباشر، بالتالي زيادة فى أسعار الشراء، وقلة على الإقبال،
إضافة إلى أن فرض القيمة على البنزين والسولار والمستخدم فى النقل، يؤدى إلى ارتفاع الأسعار أيضا، إضافة إلى فرض قيمة، يؤدى إلى ارتفاع الأسعار مقابل قيمة الضريبة المضافة، كالأجهزة والسيارات وخلافه.
وعلى الجانب الآخر،صالح محمد، أن ضريبة القيمة المضافة يتم فرضها على السلع الترفيهية، وليس الضرورية، حيث أنها فى الأصل بها زيادة منذ ارتفاع أسعار الدولار، لكن الذي يتأثر به المواطن القيمة المضافة على أسعار الأدوية، والتى تشهد ارتفاعا منذ فترة، والضريبة تعمل على ارتفاع أسعارها أكثر.
وأضاف عبدالله أبو بكر، عامل أجرى، أنه لا يعلم ماهى السلع التى ستفرض عليها القيمة المضافة، لكن بالطبع ذلك قرار غير عادل، وضد المواطن، حتى وإن كان على السجائر أو السلع الترفيهية، فلكل مواطن احتياجاته الخاصة به، لكن العامل الذي لا يمتلك إلا قوت يومه، كيف يواجه كل ذلك، ولا سيما أن السلع في الأساس تشهد موجة غلاء منذ ارتفاع الدولار.
واستطرد، الدولة تريد من أن تسد عجز الموازنة من خلال فرض قيمة مضافة على السلع، والتى ترهق المواطن، فلماذا لا تفرض على رجال الأعمال والمستثمرين، لماذا تأتى الدولة دائما على البسطاء؟
ويشير ايمن ملاك، صيدلى، يعانى الصيادلة منذ ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي إثر على هامش الربح، وفى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية، من الممكن أن يلغى ذلك، هامش الربح تماما، بل يزيد من التكاليف على الصيدلى، وهو عبء على المواطن أيضا.
وكانت الحكومة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أقرت بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشته فى مجلس النواب.
ويتضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة زيادة الضرائب على بعض السلع ومنها: التبغ الخام غير المصنوع يشمله زيادة بنسبة 100%، بحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلو جرام، التبغ المصنوع مثل السجائر وتزداد قيمته بنسبة 200%، بحد أدنى 50 جنيهًا لكل كيلوجرام، كما تتضمن المعسل والنشوق وتزداد قيمته بنسبة 150%، بحد أدنى 100 جنيه عن كل كجم، وكذلك كلٍ من منتجات النفط المحلية والمستوردة كالبنزين والكيروسين والسولار بدءًا من 30 مليمًالتر وحتى 65 قرشًالتر.
كما يتضمن القانون زيادة الضرائب بنسبة 5% على الأدوية المحلية والمستوردة بنسبة 1.625%، كما يتم فرض ضرائب بنسبة 8% على قطاع الاتصالات وخدمات المحمول، وكذلك زيادة بنسبة 8% من القيمة النهائية على الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة كالثلاجات وأجهزة التليفزيون والديب فريزر وغيرهم.
وشمل القانون أيضًا زيادة بنسبة فرض ضريبة قدرها 1% على الزيوت النباتية للطعام و1% أيضًا للزيوت المهدرجة والمقرمشات، والحلوى المصنوعة من الدقيق عدا الخبز يفرض عليها 5% ضريبة قيمة مضافة، كما تفرض 5% ضريبة على كل من البطاطس المصنعة.
كذلك شمل القانون فرض ضريبة بقيمة 5% على النقل المكيف بين المحافظات وأيضًا نفس النسبة على المقاولات وأعمال البناء والتشييد، ونسبة 8% القانون على المياه الغازية، و”البيرة غير الكحولية” بقيمة 8%، أما الضريبة على “البيرة الكحولية” بقيمة 250%، وعلى النبيذ والمشروبات الكحولية والروحية بقيمة 150%.