ضرائب على الدروس الخصوصية وإفلاس مصانع الحديد.. أبرز شائعات هذا الأسبوع
135
دائما ما تتسبب الشائعات أيا كان حجمها في إثارة الرأي العام، يعقبها حالة من الهرج والصيت الزائع لفوضى الرأي، الجميع يصرح، ويدين القرار، وإن دققت النظر في حقيقة وماهية الأمر، تجد أنه لم يصدر قرار أساسا، حتى تثور كل هذه الجموع، ولم يخرج مسئول واحد يصرح بمثل هذه القرارات.
بل وبالرغم من دحض بعض الجهات المسئولة لحقيقة هذه الشائعات، إلا أن ألسنتها تمتد وتمتد لتطيح بأمن واستقرار البلادا داخليا، وموقعها بين دول العالم على الساحة الخارجية، ولا أكثر من الشائعات التي تطفو على السطح من حين لآخر، عن ارتفاع الأسعار.
هذ الشائعة المتداولة على مدار الأجيال، لم تكن وليدة حدث بعينه، إنما هي متواجدة دائما يروجها المخربون بغية زعزعة ثقة الشعب في الحكومة، وإثارة بلبلة عارمة في البلاد، وهو ما ترصده " بوابة المواطن" حول عدد من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت رواجا شديدا بين النشطاء، والتي روجها البعض ممن لا يهمهم سوى إثارة النزاعات والقلاقل في المجتمع، والتي نستعرضها في السطور القادمة:
ضرائب على الدروس الخصوصية
تداولت بعض المواقع الالكترونية، والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض ضرائب على طلاب الدروس الخصوصية، وهو ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب على طلاب الدروس الخصوصية، وكان مستخدو مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا أنباء حول فرض ضرائب على طالب الدروس الخصوصية على أن تكون قيمة الضريبة 200جنية بالإضافة إلى خصم 5 درجات من الطالب، وذلك من أجل التعويض عن مجموعات التقوية.
وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو حتي الإعفاء منها، إلا بإِصدار قانون من مجلس النواب ،ولايتم العمل به إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، وأنه لم يتم طرح أو مناقشة أي قرار حول فرض رسوم على الطلاب ولم يتم التطرق في الحديث حول هذ الموضوع .
شائعات عن مصانع الحديد
تداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إفلاس مصانع الحديد والصلب، وتعثرها ماديا، وتسريح العاملين بها، وهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة، وأكدت على ثبات أسعار حديد التلسيح نسبيا، على أن يكون ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مفاجئ نتيجة للجوء بعض شركات الإنتاج والتوزيع إلى تعطيش السوق.
وكذا، أن الزيادة في أسعار البيع المعلنة من المصانع وللمستهلكين خلال الشهرين السابقين لم تتجاوز 80 جنيهًا للطن، وأن عمليات ترويج لشائعات، الهدف منها إحداث اضطرابات بسوق الحديد، والذي يمثل أحد السلع الأساسية والضرورية للمستهلكين، حيث إن أسعار بيع حديد التسليح للمستهلك تجاوزت 5500 جنيه، رغم أن أعلى سعر بيع للمستهلك أعلنته المصانع الشهر الحالي هو 5100 جنيه، وأكدت الوزارة أن المصانع وراء انخفاض المعروض، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار كتمهيد لرفع أسعارها الشهر المقبل.