المنظمة العربية للهلال الأحمر تدين ما حدث بقرية الخان الأحمر.. وترد: جريمة حرب
السبت 15/سبتمبر/2018 - 03:31 م
دعاء جمال
طباعة
قامت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اليوم السبت بإدانة ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الخان الأحمر أمس الجمعة.
ووصفت المنظمة ما قامت به السلطات الإسرائيلية بأنه "جريمة الحرب" من انتهاكات على بعد 10 كيلو مترات شرقي مدينة القدس بفلسطين والذي يتعرض سكانه ومعظمهم من الأطفال لهدم منازلهم ومحاولات اقتلاعهم عن أراضيهم والقيام بتهجير قسرى وتشريد مواطنيه الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم الطبيعى بالعيش بكرامة على أرضهم.
وخلال بيان صادر، أكدت الأمانة العامة للمنظمة أن هذا التهجير يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى الجنائى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي حظرت في مادتها (49) النقل القسري سواء الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وأشارت إلى ما توجبه المواد السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي التي تؤكد أن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" للسكان يشكلان جريمة حرب.
ومن جانبها، أوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر الذي يشكل مساحته أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية يستهدف إفساح المجال لتوسيع الاحتلال الاستعماري غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، واستكمال مخطط عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي صعوبة حرية تنقل السكان والتواصل مع ذويهم أو أقاربهم.
كما وصفت المنظمة اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أهالي الخان الأحمر وعلى المسؤولين الفلسطينيين والمتضامنين معهم ولجان المقاومة الشعبية بـ "الوحشي".
ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي بالمسارعة للقيام بمسؤولياته والتزاماته وواجباته بموجب القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق بضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع المزيد من ارتكاب هذه الجرائم، وأكدت على ضرورة المبادرة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة الأخير، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه؛ ليعيش الناس بكل حرية وكرامة التي تكفلها لهم القوانين الدولية بهذا الشأن.
ونوهت الأمانة العامة للمنظمة في إدانتها إلى المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تشير على أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم يعتبر في خانة الجرائم ضد الإنسانية.كما أدانت تكرار استعمال القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يزداد تمسكًا بأرضه وثوابته ومقدساته، وحملت سلطات الاحتلال هذه الجريمة والتي تأتى نتيجة لتخلي المجتمع الدولي وللأسف عن الوقوف في وجه سلطة الاحتلال واستمرارها ممارستها لأبشع صور الترحيل القسري والابتلاع المتواصل لأراضي ومنازل السكان المدانين الأبرياء.
ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هجرت قسريا أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني من أصل قرابة 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.
ووصفت المنظمة ما قامت به السلطات الإسرائيلية بأنه "جريمة الحرب" من انتهاكات على بعد 10 كيلو مترات شرقي مدينة القدس بفلسطين والذي يتعرض سكانه ومعظمهم من الأطفال لهدم منازلهم ومحاولات اقتلاعهم عن أراضيهم والقيام بتهجير قسرى وتشريد مواطنيه الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم الطبيعى بالعيش بكرامة على أرضهم.
وخلال بيان صادر، أكدت الأمانة العامة للمنظمة أن هذا التهجير يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى الجنائى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي حظرت في مادتها (49) النقل القسري سواء الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وأشارت إلى ما توجبه المواد السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي التي تؤكد أن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" للسكان يشكلان جريمة حرب.
ومن جانبها، أوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر الذي يشكل مساحته أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية يستهدف إفساح المجال لتوسيع الاحتلال الاستعماري غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، واستكمال مخطط عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي صعوبة حرية تنقل السكان والتواصل مع ذويهم أو أقاربهم.
كما وصفت المنظمة اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أهالي الخان الأحمر وعلى المسؤولين الفلسطينيين والمتضامنين معهم ولجان المقاومة الشعبية بـ "الوحشي".
ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي بالمسارعة للقيام بمسؤولياته والتزاماته وواجباته بموجب القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق بضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع المزيد من ارتكاب هذه الجرائم، وأكدت على ضرورة المبادرة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة الأخير، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه؛ ليعيش الناس بكل حرية وكرامة التي تكفلها لهم القوانين الدولية بهذا الشأن.
ونوهت الأمانة العامة للمنظمة في إدانتها إلى المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تشير على أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم يعتبر في خانة الجرائم ضد الإنسانية.كما أدانت تكرار استعمال القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يزداد تمسكًا بأرضه وثوابته ومقدساته، وحملت سلطات الاحتلال هذه الجريمة والتي تأتى نتيجة لتخلي المجتمع الدولي وللأسف عن الوقوف في وجه سلطة الاحتلال واستمرارها ممارستها لأبشع صور الترحيل القسري والابتلاع المتواصل لأراضي ومنازل السكان المدانين الأبرياء.
ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هجرت قسريا أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني من أصل قرابة 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.
