تدرس الحكومة النرويجية نقل السيادة على قمة جبلية حدودية إلى فنلندا، العام القادم، عبر إزاحة الخط الحدودي مسافة 40 مترا، كـ"هدية" للفنلنديين بمناسبة احتفالهم بالذكرى المئوية للاستقلال عن روسيا، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.
وتدرس رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرج، منح فنلندا قمة هالتي الجبلية، والتي قد تصبح بذلك أعلى قمة جبلية في فنلندا، عبر إزاحة الخط الحدودي الفاصل بين البلدين في هذه المنطقة حوالي 40 مترا، حسب ما أشارت صحيفة "إندبندانت" البريطانية.
ووفقا للصحيفة نفسها، تقع قمة هالتي حاليا على الجانب النرويجي من الحدود بين البلدين الاسكندنافيين، وتقع على ارتفاع 1365 مترا فوق سطح البحر... ونقلت الصحيفة عن سولبرج قولها إن "هناك تحديات رسمية (لإتمام عملية نقل السيادة)، ولم أقرر بشكل كامل ما إذا كنت سأدعم ذلك.. لكننا ننظر في ذلك الأمر".
وترجع هذه الفكرة غير الاعتيادية بالأساس إلى موظف متقاعد في الهيئة النرويجية الرسمية المسئولة عن رسم الخرائط يُدعى بيورن جير هارسون، والذي قال إن الفكرة واتته بينما كان يُجري مسحا لتلك المنطقة بالطائرة عام 1972.
وفي العام الماضي، شارك هارسون (76 عاما) في إعادة إنعاش فكرته عبر مشاركته في حملة دشنها ابنه على شبكة الإنترنت تحت اسم "هالتي كهدية الذكرى السنوية"، حيث أطلق الابن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لذلك الغرض، ويشارك فيها حاليا نحو 14 ألف متابعا.
وبينما لن يؤثر فقد قمة هالتي كثيرا في النرويج الغنية بالجبال ذات القمم المرتفعة- إذ تتمتع بنحو 300 قمة جبلية يفوق ارتفاعها ألفيّ مترا فوق سطح البحر- ستصنع تلك القمة فارقا مع فنلندا التي يقل ارتفاع أعلى قممها الجبلية عن هالتي بحوالي 40 مترا، ما يجعل أنصار حملة إهداء القمة لفنلندا يؤمنون أن ذلك سيصنع فارقا.
وبينما يتساءل البعض حول مدى دستورية تلك الخطوة حال الشروع في إتمامها- إذ ينص الدستور النرويجي على أن البلد "حُر، مستقل، غير قابل للتجزئة، وغير قابل للتصرف"، يقول أويفيند رافنا، أستاذ القانون النرويجي إن التعديلات الحدودية البسيطة لا ينطبق عليها ذلك الأمر، بمعنى أنها لن تمثل مشكلة، بحسب "إندبندانت".