اقتربت لجنة القيد بنقابة المحامين من إصدار قرار نهائى برفض قيد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فى جدول المحامين، لأنه لا يستوفى المعايير الواجب توافرها فى المتقدم للقيد بالنقابة.

قال يحيى التوني، أمين الصندوق بنقابة المحامين، إن محكمة النقض أمدت النقابة بالعديد من المستندات التى تمنع قيد «جنينة» فى النقابة، وسوف يطلع مجلس النقابة عليها وإعلانها أمام الرأى العام خلال أيام.

وأفاد مصدر من داخل النقابة، بأن هناك عدة أسباب لعدم قيد «جنينة»، أبرزها المادة ١٣ من قانون المحاماة، التى تنص على ألا يكون المتقدم للقيد قد تم عزله من وظيفته، وهو ما لا يتوافر لرئيس الجهاز الذى تم عزله بقرار رئاسى.