وزيرة الاستثمار: إقامة مشاريع تنموية في كافة أنحاء الجمهورية والبرلمان يساند الحكومة
الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 01:30 م
سارة منتصر
طباعة
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الاسكندرية، أوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولي، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018م، ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، وبرعاية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعقدت بمكتبة الاسكندرية، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وأشاد الحضور من أعضاء الاتحاد البرلمان الدولي، والاتحاد البرلماني العربي وبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الندوة، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إحداث طفرة في مجال التنمية من خلال تبني مشروعات تنموية كبرى، والرؤية المتكاملة للسيد الرئيس والطموحة في العمل على النهوض بالرأسمال البشري من خلال العمل على الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والثقافة بالتوازي مع العمل على إرساء دعائم الاقتصاد القوي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الرئيس أكد على الالتزام والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول في الأمم المتحدة، ووضع الرئيس رؤية وطنية متكاملة لضمان "ألا يتخلف أحد عن الركاب ووجه سيادته بتكليفات واضحة للسير قدما ببرامج ومشاريع تنموية نحو مستقبل أفضل وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول "التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين"، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق "دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر أدركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
وذكرت الوزيرة، أن المرأة تلعب دوراً كبيراً في مجتمعنا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة وكذلك دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، فالمرأة المصرية حالياً تشغل 25% من أعضاء الحكومة، و15% من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين المرأة في منصب المحافظ، فضلاً عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية،
وأشادت الوزيرة، بدور البرلمان المصري بقيادة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس فى تقديم نموذجاً لتكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة، والذي يعد أحد القوى الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت سحر نصر أنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي شاركت خلال دور الانعقاد الماضي مع (22) لجنة نوعية من أصل (25) لجنة بالمجلس، وتم مناقشة (44) اتفاقية دولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتم مناقشة وإقرار (7) قوانين اقتصادية حاكمة على رأسها قانون الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، والإفلاس والصلح الواقي، والتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدة أن البرلمان المصري لعب دورا محوريا في وضع السياسات ونقل وجهات نظر وطموحات المواطنين، وتوجيه البرامج الوطنية نحو أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على حصول جهود التنمية على التمويل الذي تحتاج إليه، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لمستقبل أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة.
وأكدت الوزيرة، التزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم وتسخير كافة الإمكانيات بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري والسعي إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لنسائه ورجاله، حيث وضعت الحكومة إستراتيجية استثمارية تركز على عدالة النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للجميع في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تطوير وإنشاء بنية أساسية من طرق وكباري وانفاق وموانئ ومدن جديدة وتوسع في موارد الطاقة المتجددة، ليجني الجميع ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما كانت مصر من أول الدول التي تقدمت للأمم المتحدة بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعرض إنجازاتها أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة.
وأشاد الحضور من أعضاء الاتحاد البرلمان الدولي، والاتحاد البرلماني العربي وبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الندوة، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إحداث طفرة في مجال التنمية من خلال تبني مشروعات تنموية كبرى، والرؤية المتكاملة للسيد الرئيس والطموحة في العمل على النهوض بالرأسمال البشري من خلال العمل على الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والثقافة بالتوازي مع العمل على إرساء دعائم الاقتصاد القوي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الرئيس أكد على الالتزام والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول في الأمم المتحدة، ووضع الرئيس رؤية وطنية متكاملة لضمان "ألا يتخلف أحد عن الركاب ووجه سيادته بتكليفات واضحة للسير قدما ببرامج ومشاريع تنموية نحو مستقبل أفضل وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول "التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين"، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق "دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر أدركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
وذكرت الوزيرة، أن المرأة تلعب دوراً كبيراً في مجتمعنا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة وكذلك دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، فالمرأة المصرية حالياً تشغل 25% من أعضاء الحكومة، و15% من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين المرأة في منصب المحافظ، فضلاً عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية،
وأشادت الوزيرة، بدور البرلمان المصري بقيادة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس فى تقديم نموذجاً لتكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة، والذي يعد أحد القوى الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت سحر نصر أنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي شاركت خلال دور الانعقاد الماضي مع (22) لجنة نوعية من أصل (25) لجنة بالمجلس، وتم مناقشة (44) اتفاقية دولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتم مناقشة وإقرار (7) قوانين اقتصادية حاكمة على رأسها قانون الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، والإفلاس والصلح الواقي، والتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدة أن البرلمان المصري لعب دورا محوريا في وضع السياسات ونقل وجهات نظر وطموحات المواطنين، وتوجيه البرامج الوطنية نحو أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على حصول جهود التنمية على التمويل الذي تحتاج إليه، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لمستقبل أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة.
وأكدت الوزيرة، التزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم وتسخير كافة الإمكانيات بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري والسعي إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لنسائه ورجاله، حيث وضعت الحكومة إستراتيجية استثمارية تركز على عدالة النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للجميع في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تطوير وإنشاء بنية أساسية من طرق وكباري وانفاق وموانئ ومدن جديدة وتوسع في موارد الطاقة المتجددة، ليجني الجميع ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما كانت مصر من أول الدول التي تقدمت للأمم المتحدة بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعرض إنجازاتها أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة.
