علق محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على إعداد الحكومة مشروع لتعديل قانون الجنسية بشكل يهدف لتشجيع الاستثمار، قائلًا: "أوافق لأن المستثمر مش لازم ييجى يطلع روحه عندنا".
وتتمثل أهم نقاط مشروع القانون المنظور أمام قسم التشريع فى مجلس الدولة في التالى: "منح الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بالدولة المصرية، وأصحاب الإقامة في مصر الودائع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام بالغة العربي".
ولفت عضو لجنة الصناعة، إلى أن هناك أزمات تواجه المستثمرين المصريين، وضرورة حلها، مشيرًا إلى أن التعديل للأوضاع يجب أن يكون جذريًا، سواء للمصريين أو بالنسبة للأجانب خاصة أن كل دول العالم تحاول تشجيع المستثمرين وتحفيزهم، واجتذاب رؤوس الأموال"، مضيفًا: "يجب تذليل العقبات أمام المستثمرين فى مصر، وعلينا العلم بأن الجنسية المصرية مرغوبة بشدة من قبل أغلب الدولة العربية.. وهذا أمر جيد يجب استغلاله".
واختتم: يجب التخلص من العقد البيروقراطية التى ترهق الجميع المصري قبل الأجنبي قائلًا: "أؤيد أى تغيير يهدف إلى إصلاح الأوضاع مهما كان لدينا مشاكل أخرى لأن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله".