إحالة عضو هيئة تدريس بطب بيطرى للتأديب لإساءته للسيسى ببني سويف
السبت 30/يوليو/2016 - 12:16 م
احمد فتحي
طباعة
أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف الدكتور رجب عزام الاستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى الى مجلس التأديب لإساءته للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الأستاذ الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والتحقيق الذى أجرى بمعرفة المحقق القانوني للجامعة.
و أمر رئيس الجامعة، بالتحقيق معه لقيامه بإهانة وسب الرئيس السيسى والإساءة إليه وسب الدين وتكفيره على نحو يستحق العقاب امام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الذين شهدوا الواقعة.
أفادت المذكرة المقدمة من عميد كلية الطب البيطرى انه أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية حدثت مناقشة ساخنة بين الأعضاء والتي قام على أثرها الدكتور رجب عزام بالتلفظ ببعض ألفاظ السب التى لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعي وتمس وتسئ الى رمز الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعض القيادات الدينية، مما يعد خروجًا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية.
من جهته أكد رئيس الجامعة، على أن حرية الرأى مكفولة للجميع بشرط أن تكون فى إطار التعبير الراقى الذى ليس فيه اهانة أو تجريح أو سخرية لأى شخص ولا تسئ للوطن ولا رموزه، وأهاب رئيس الجامعة كافة أطراف المنظومة التعليمية سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس او الطلاب او العاملين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل.
واكد "لطفي" على الاختصاصات الممنوحة له والمقررة فى قانون تنظيم الجامعات فى المادة رقم 110، بفرض عقوبة التنبية واللوم فقط واقصى عقوبة له الإحالة لمجلس التأديب والمشكل طبقًا للمادة 109 من القانون من احد نواب رئيس الجامعة واستاذ من كلية الحقوق ومستشار من مجلس الدولة، والتى لديها السلطة فى فرض العقوبة على اعضاء هيئة التدريس وبدون تدخل من رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة الحق فى الطعن على قرارتها امام الادارية العليا وفى حالة إصدارها أحكام بالبراءه او اللوم " والتى كان يمكن ان يصدرها رئيس الجامعة " وفى هذا السياق فأن رئيس الجامعة عند احالته اى عضو هيئة تدريس للتحقيق يتم بناءً على مذاكرات من جهات مختصة " عميد الكلية " ويقوم بالتحقيق فيها استاذ بكلية الحقوق.
وهذا يدل على احترام رئيس الجامعة للقوانين واللوائح بالإضافة الى القيم الحاكمة للجامعة والتى من ضمنها الشفافية المؤسسية والمساءلة المحاسبية.