قضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، برئاسة المستشار شعبان غالب، بقبول استئناف الناشط حمدي قشطة، على حكم حبسه 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءته من تهمة التظاهر في 25 أبريل الماضي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
تقارير ومتابعات

وكانت محكمة جنح بولاق الدكرور قد قضت بالحبس 3 سنوات على 10 متهمين بالتظاهر تم ضبطهم في 25 أبريل الماضي خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بمنطقة بولاق الدكرور، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وتقدم قشطة المحبوس على ذمة القضية باستئناف ضد الحكم الصادر ضده.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار علي محجوب، إلى المتهمين، في القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.