قررت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، تشكيل لجنة من فقهاء المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الاستعانة بمتخصصين فى الحديث والتفسير والتاريخ والقضاة ، للوصول إلى قرار نهائى بشأن قضية الطلاق الشفوى، وعرض ما سيصدر عن تلك اللجنة على اجتماع هيئة كبار العلماء فى جلستها القادمة لمناقشته ومن ثم اتخاذ القرار النهائى. جاء ذلك بعد مناقشات فى 3 جلسات لهيئة كبار العلماء بالأزهر ، حيث أخذت قضية وقوع الطلاق الشفوى، حيزاً كبيراً من نقاشات الهيئة، وأعلنت الهيئة فى الجلسة الأولى أن الأغلبية ذهبت إلى وقوع الطلاق الشفوى مع إثباته بالوثائق حفظا للحقوق، وتلى ذلك جلستين انتهت بتشكيل اللجنة. وأكد الدكتور عبد الفتاح العوارى ،عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن هذا الكلام لم يقل به أحد من الفقهاء قاطبة لأن الطلاق زمن الفقهاء لم يكن له ما يسمى بالتوثيق، ولا قسيمة زواج و لا طلاق ولا كلام فاضى ده كلام طرأ مؤخرا ، موضحا أن المشرع المصرى وضعه كقانون عند خراب الذمم عندما انتشرت ظاهرة إنكار الأولاد وعدم الاعتراف بالزواج حين دب الخلاف ووقوع النزاع المشرع المصرى، ورأى تقنين هذا الأمر من أجل إثبات حقوق الزوجة. وتساءل العوارى: هل يعقل أن كل واحد من الناس إذا اختلف مع زوجته ينصب مجلس طلاق، ويأتى بالمأذون، ويأتى بالشهود يقول لهم أشهدكم أنى طلقت زوجتى ، كيف يكون هذا ؟ هذا نوع من الترف ما ينبغى أن يلتفت إليه، والطلاق لا يتأتى إلا عند وقوع النزاع ووقوع النزاع قد يقع بين الرجل وزوجته داخل غرفة النوم فلست أدرى على أى اساس بنى هذا الوهم وكلامه لم يقل به فقيه من الفقهاء .