صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تفعيل قانون الحماية الشخصية، وأن مصر تقف مع 140 دولة لحماية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكف على إعداد قانون المعاملات الالكترونية، والذي يعد مطلبا رئيسيا للشركات المصرية ومتعددة الجنسيات، العاملة فى القطاع لتحفيز وزيادة الاستثمار.

وأكد وزير الاتصالات، أن الهدف من إصدار هذه القوانين هو تدعيم المنظومة التشريعية المصرية، وذلك لكى تكون مواكبة لكل متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم، وكل ما يستجد فيه لاحقا، إضافة إلى حماية الصناعة وتحفيزها وتشجع المستثمرين فيها.

وأشار " طلعت "، إلى أن المنظومة الرقمية لا بد أن تتسلح بالتكنولوجيا اللازمة لحفظها، لافتًا إلى السعي لخلق مظلة تشريعية لحفظ المنظومة الرقمية والتكنولوجية، مضيفًا أن مصر تعد في المركز الـ14 في ترتيب الأمن السيبراني، ونسعى للمزيد في سياق التقدم والتطور التكنولوجي على مستوى العالم.

ونوه " طلعت "، أن مصر لديها إدراك كامل بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمى، من أجل دعم خطط الدولة للتنمية، وترشيد استخدام موارد الدولة، ومكافحة الفساد المالى والإدارى، فضلًا عن تحقيق إنجازًا حضاريًا يحقق مستوى متميز في الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر العربى الثانى لأمن المعلومات " Arab Security Conference "، والذي يشهده الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.