واتفق مجلس الأهلي، على ضرورة الرد القانوني واللجوء للقضاء للرد على هذه التجاوزات التي نالت من الأهلي ومسئوليه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقوم أن الإدارة القانونية بإعداد الملف تمهيدا لعرضة على مجلس إدارة النادي الأهليفي اجتماع الأسبوع المقبل لاعتماد تحرك هذا الملف قضائيا للحفاظ على كافة حقوق النادي.

وطلب الخطيب من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين، عدم الرد او الحديث في الأمر حتي الانتهاء من الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.