اتفقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع مسئولى شركات المقاولات المنفذة للحى الحكومى فى العاصمة، على تحديد جدول زمنى لتسليم مبانى الوزارات، لبدء تجهيزها، استعدادًا لنقل المرحلة الأولى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للعاصمة نهاية العام المقبل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تجهيزات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، بجانب طرح تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر، كمرحلة أولى، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى منطقة تبعد نحو 7 كيلومترات عن الحى الحكومى، وسيتم طرح مراحل أخرى لتنفيذ الوحدات بسعر التكلفة وبأنظمة سداد ميسرة.

كشف المهندس عادل الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جاري تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين الحكوميين، الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، موضحًا أن هذه الوحدات هي إجمالي شقق المرحلة الأولى للعاملين بالعاصمة.

وأشار الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ" بوابة المواطن"، أن المنطقة التي يتم بناء الوحدات بها منطقة حديثة، لكنها تشهد طفرة عمرانية كبيرة، واهتمام متزايد، وتقع بالتحديد أمام الحي السابع، وتطل على طريق الروبيكي الجديد، وبجوار مشروع سكن مصر، كما انها المنطقة الأقرب للدائري الإقليمي، وخط سير القطار الكهربائي الذي يربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف المهندس سليمان محمد، مدير عام المشروعات بجهاز مدينة بدر، النقاب عن تفاصيل الـ10 آلاف وحدة سكنية، قائلًا: «إنه تم التعاقد مع مقاولين على إنشاء الوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بمساحات تتراوح بين 105 و110 أمتار، 3 غرف وصالة، بتكلفة إنشائية تصل إلى 250 ألف جنيه للشقة الواحدة، بعيدًا عن حساب تكلفة المرافق».

وأضاف مدير عام المشروعات بجهاز مدينة بدر، إنه يتم دراسة إنشاء 10 آلاف وحدة أخرى للموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكنها ضمن مشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح بين 106 و117 مترا، بالمنطقة ذاتها.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط، قد قالت على هامش مؤتمر مصر للتميز الحكومي، في يوليو الماضي، إن الحكومة تستهدف نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام المقبل، مضيفة إنه تقرر تأجيل نقل الوزارات إلى نهاية العام المقبل، بعدما كانت تستهدف نقلها خلال النصف الأول من العام، وذلك تحقيقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كاملة للموظفين وأبناءهم الذين سيتم نقلهم مع وزارتهم.

وأكدت السعيد أن «الرئيس السيسي قال عاوز الناس لما تتنقل العاصمة الإدارية تكون مرتاحة ومترجعش بعد فترة، مشيرة إلى أن كافة المباني الحكومية ستكون جاهزة بحلول ديمسبر المقبل، ولكن تأجيل النقل إلى العاصمة يأتي بسبب عدم الانتهاء من إقامة المدارس والمستشفيات والنوادي والجامعات بالعاصمة.

ويقع الحى الحكومى على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية.