أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن تعزيز الحرب ضد العبودية الحديثة في بريطانيا من خلال تقديم 33 مليون استرليني .
وقالت ماي إنه سيتم استخدام هذه الأموال للتعامل مع طرق الإتجار بالبشر في دول مثل نيجيريا، كاشفة عن فريق عمل جديد للتعامل مع استجابة الحكومة لتجارة البشر والعبودية ، حيث قدر وزراء الحكومة وجود ما بين 10 آلاف إلى 13 ألف حالة محتملة للرق في المملكة المتحدة.
كما وجدت مراجعة - تم إجراءها احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لصدور قانون العبودية الحديثة - أن 289 جريمة عبودية حديثة أدت إلى المحاكمة في عام 2015، إضافة إلى زيادة بنسبة 40% في عدد الضحايا الذين تم إحالتهم إلى برامج الدعم، وهو ما يبين نجاح البرنامج الحديث.
وقالت ماي - في مقالها في صحيفة "ذي صنداي تليجراف" - إن "الحكومة عازمة على بناء بريطانيا العظمى التي تعمل لصالح الجميع، ولن تتسامح مع العبودية الحديثة، والتجارة الشريرة التي تحطم حياة الضحايا وتوقعهم في حلقة مفرغة من سوء المعاملة" وأضافت " يجب علينا أن نفعل أكثر.. وسيسمح مبلغ ال33 مليون استرليني بتقديم مزيد من الدعم للضحايا".
وشددت زعيمة حزب المحافظين على عزمها قيادة فريق عمل جديد لوقف العبودية الحديثة في بريطانيا، قائلة "هذه قضية كبرى لحقوق الإنسان في عصرنا، وكرئيسة للوزراء فأنا عاقدة العزم على أننا سنحولها إلى مهمة وطنية ودولية لتخليص عالمنا من هذا الشر الهمجي."
وتابعت "كما اتخذت بريطانيا موقفا تاريخيا بحظر الرق منذ قرنين من الزمان، فإن بريطانيا ستقود الطريق مرة أخرى لهزيمة العبودية الحديثة والحفاظ على الحريات والقيم التي عرفتها بلادنا على مدى أجيال."