قبل دقائق من انطلاقه .. البرلمانى محمد سليم لـ"بوابة المواطن" دور الانعقاد الرابع يخلو من استجوابات الحكومة
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
سلمى إسماعيل
طباعة
قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، إن الاستجواب أخطر إجراء برلماني يترتب عليه عزل الحكومة أو الوزير، الأمر الذي يجعلنا لا نلجئ لهذه الأداة الرقابية بشكل مباشر وإنما نتوخى الحظر في مثل هذه القرارت، موضحًا أنه يتم استخدام أدوات رقابية أخرى كأزمة القمح التى حدثت في دور الانعقاد الأول، وترتب عليها مسألة الوزير وإقالته.
وأكد" عضو مجلس النواب" فى تصريحات خاصة لـ" بوابة المواطن الإخبارية "، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال حريص على أن الاستجوابات تكون فى الحدود التى لا تؤثر سلبًا على الساحة النيابية أو الاجتماعية، مشددًا على أن الاستجوابات تتم فى حالة وجود أمريستدعى ذلك، أو وجود موقف للحكومة، إضافة إلى أن يتتضح من قراءة الوضع الذى نعيشه أن هناك قرار من مكتب المجلس بعدم التقدم باستجواب أى وزير إلا في حالة وجود أمر ضروري.
يذكر أن الاستجواب أخطر أداة يستخدمها أعضاء مجلس النواب، لتفعيل دورها الرقابي على الحكومة، وبموجب المادة 219 من اللائحة الداخلية يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
وأكد" عضو مجلس النواب" فى تصريحات خاصة لـ" بوابة المواطن الإخبارية "، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال حريص على أن الاستجوابات تكون فى الحدود التى لا تؤثر سلبًا على الساحة النيابية أو الاجتماعية، مشددًا على أن الاستجوابات تتم فى حالة وجود أمريستدعى ذلك، أو وجود موقف للحكومة، إضافة إلى أن يتتضح من قراءة الوضع الذى نعيشه أن هناك قرار من مكتب المجلس بعدم التقدم باستجواب أى وزير إلا في حالة وجود أمر ضروري.
يذكر أن الاستجواب أخطر أداة يستخدمها أعضاء مجلس النواب، لتفعيل دورها الرقابي على الحكومة، وبموجب المادة 219 من اللائحة الداخلية يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.