بدأت بعثة صندوق النقد الدولى زيارة رسمية لمصر، أمس السبت، فى إطار مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، واستهلت رحلة تقييم الاقتصاد بزيارة وزارة المالية، فى بداية جولتها التى تشمل جهات حكومية، منها البنك المركزى ووزارات التخطيط، والصناعة، والتعاون الدولى، والاستثمار، والتجارة، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المُعد من قبل الحكومة.

ويقدر برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع الصندوق بـ12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول عليها خلال 3 سنوات لدعم رصيد الاحتياطى الأجنبى، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشفت مصادر رفض الحكومة عدة طلبات طرحها ممثلو صندوق النقد الدولى، خلال المفاوضات على تحديد قيمة القرض، وبلغ عددها 14 شرطاً، منها ما تمت الموافقة عليه، ومنها ما رفضته الدولة.

وأضافت أن ما رفضته الدولة هو المساس بأى أعداد من الموظفين داخل الجهاز الإدارى لها، والبالغ عددهم 5.5 مليون موظف، بعد أن أبدى الصندوق تحفظه على وجود عمالة زائدة، قال إنها تساعد على تآكل ربع الموازنة العامة فى الأجور.

وأشارت إلى أنه تم رفض توصيات الصندوق بتسريح 2 مليون موظف، والبرنامج المصرى المقدم للصندوق لا يمس أى موظف أو عامل، فى ظل إعداد مقترح يقر خطة تدريب الموظفين وإعادة تدويرهم بين المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وفق نتائج اجتياز مراحل هذا التدريب.