قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، احالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والمطالبة بشطب أيمن نور زعيم حزب غد الثورة من جداول نقابة المحامين لهيئة مفوضى الدولة، لاعداد التقرير القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٣ نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بقيد أيمن نور أمام محكمة النقض، على سند من القول، إنه تم إدانته في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة.

وأضافت: «قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين شطبه من النقابة؛ ﻻفتقاده لشرط حسن السمعة وصدور حكم نهائي في جناية تزوير محررات رسمية ضده، إﻻ أن المدعيين فوجئا بصدور قرار من النقيب ومن رئيس محكمة النقض بتاريخ 5 يناير 2013 بقيد أيمن عبدالعزيز نور أمام محكمة النقض، على الرغم من أنه لم يرد إليه اعتباره حتى تاريخه طبقًا للقانون، وذكر المدعيان أن قرار قيد أيمن نور أمام محكمة النقض قرار منعدم مشوب».