واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون "الشباب والرياضة" خلال اجتماعها اليوم الأحد.
واعترض عضو اللجنة النائب سمير البطيخي على سيطرة بعض العائلات على نواد كبرى بعينها، قائلا إنه يجب التصدي للأمر لائحيا وقانونيا من خلال حصر كشوفات العضوية بالنوادي، وأن يتم السعي لكي يكون الواقع العملي يشجع الجميع على الانضمام للنوادي ومراكز الشباب دون تفرقة أو تمييز، وخاصة في موسم الانتخابات والترشح لعضوية مجالس الإدارات.
ورد وكيل لجنة الشباب والرياضة محمود حسين، مؤكدًا أنه تلقى تأكيدات من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز بأنه حال تقدم أحد لعضوية أحد النوادي وحاول الدخول في أية منافسات انتخابية ولا يوجد عليه متأخرات في سداد الاشتراكات، وتم الإطاحة به بسبب الروابط العائلية، فإن الوزير تعهد بحل مجلس الإدارة بأكمله.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة عن وزارة الشباب والرياضة، وتركزت أغلب النقاشات حول "مراكز الشباب" وقيمة الاشتراكات فيها وضريبة التحصيل وحالات الإعفاء وحقوق المشتركين في العضوية وأنواعها.