اتخذ البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء، قرارات رسمية توجب بشطب كافة المساعدات المالية، التي كان من المقرر تقديمها لتركيا، والتي تقدر بقيمة 70 مليون يورو، تلك الخطوة التي تأتي كرد فعل، على السياسة التي تتبعها تركيا، حيث أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنها سياسة استبدادية.

ووفقا لما ورد، فإن هذه الفكرة، لقيت تأييد من قبل 544 نائبا مقابل اعتراض 28 نائبا، هذا بخلاف إمتناع 74 نائبا عن التصويت.

وكان هذا المبلغ مخصصا بالأساس في ميزانية الاتحاد الأوروبي كمساعدات تقارب لتركيا، لكن صرفه كان مشروطا بأن تحقق تركيا تقدما مهما في مجال سيادة القانون والديمقراطية وحرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان، فوجدت المفوضية الأوروبية أن تركيا ابتعدت بصورة ملحوظة عن نهج الاتحاد الأوروبي" في هذه المجالات، بحسب ما ذكر.

ومن المنتظر أن يتحول هذا المبلغ لاستخدامه فيما يعرف بموارد الجوار لدول الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تخصيصها بهدف دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول المجاورة للتكتل.

وفي محاولة للتذكير بأخر المجريات التي شهدتها تركيا، والتي تدل على إتباعها للنهج الاستبدادي، فقد شنت الشرطة التركية حملة اعتقالات شملت الآلاف المتظاهرين، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتعطيل مشروع بناء مطار إسطنبول الجديد.

وأفادت وكالة " رويترز "، نقلًا عن أوزجور كارابولوت المدير العام لاتحاد نقابات العمال التقدمي التركي قوله: " إن الاحتجاجات اندلعت بعد حادث الحافلة المخصصة لنقل العاملين، الأم الذي أدى إلى إصابة 17 عمال، مشيرًا أن العمال نظموا مسيرة كبري للتنديد بالحادث، وقامت قوات الشرطة ورجال الأمن بتفريق المتظاهرين مستخدمين القوة، والغاز المسيل للدموع.