قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط في مداخلة أمام منتدى المحاكاة للدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اليوم إن رؤية " استراتيجية مصر ٢٠٣٠ " هي الأفضل بالمقارنة مع دول أخرى ، حيث أنها وضعت بشكل علمي وإنه على الرغم من وصع استراتيجيات عديدة من قبل للرؤية الاستراتيجية في مصر، فإن هذه الاستراتيجية تتميز بأنه تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة، بحيث لا ينظر إليها على أنها حكومية فقط، وجاءت من أعلى.
وأوضح أن هذا التطور يسهم في إحداث تعبئة مجتمعية لمواجهة التحديات المستقبلية وتنفيذ أهداف الاستراتيجية، باعتبار أن المواطنين شاركوا في وضعها، وإنها ستنفذ بالرغم من تغير الحكومات ، وسيتم مراجعتها بشكل دوري لتطويرها مع المستجدات المستقبلية باعتبارها عملا بشريا، مع وجود آلية للمراجعة.
وأضاف وزير التخطيط إن هناك آليات واضحة لتنفيذ بنود محور العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية، ويبقى التحدي في التنفيذ الفعال وهذا مهم في أطار تبني القيادة السياسية لها، وكذلك مجلس النواب ونحن على تواصل معه، والفترة القادمة ستشهد مناقشات مستفيضة لهذه الاستراتيجية لتفعيلها وتنفيذها، وتوفير إطار تشريعي لتمكن جهات التنفيذ من تفعيلها، ونريد تقريب هذه الأهداف لرجل الشارع حتى يتفهمها ويتجاوب معها ، مشيرا إلى إنه ليست هناك دولة حققت النجاح الفعال بدون وجود رؤية يلتف حولها المواطنون، مؤكدا أن للشباب دور كبير في تنفيذها باعتبارهم يحملون المستقبل على أكتافهم.
وعقب اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة فدعا إلى التخلص من ثقافة عدم الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا أنه في عهد الرئيس السيسي يشعر المواطن بأن ما يقال يتم تنفيذه على أرض الواقع ، مشيرا إلى ما تحقق من تطوير العشوائيات وانتقال سكانها إلى مناطق مطورة بعد إن كانوا فاقدين الثقة في الحكومة، ودعا الشباب إلى التواصل مع سكان العشوائيات لأنهم فئة مهمة من السكان إلى أن يتم إزالتها نهائيا.
كما طالب المواطنين وأجهزة الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، حيث تتحمل الدولة مبالغ باهظة لتوفيرهما.
ومن ناحية أخرى دعت ورقة بحثية طرحت إمام المنتدى حول هذه الاستراتيجية إلى تطبيق التغطية الصحية الشاملة على جميع المواطنين، وتطوير التنمية العمرانية لمواجهة ارتفاع الكثافة السكانية والبنائية،وزيادة مساحة المعمور وتطوير العشوائيات والمناطق غير الأمنة، مواجهة التحديات الأساسية التي تواجه التنمية العمرانية، وإصلاح البنية التحتية وتفعيل دور المحليات، وإصدار تشريعات جديدة للتخطيط العمراني وضع برامج لتنمية سيناء عمرانيا، وإتاحة حياة راقية وكريمة لجميع المصريين، وتحسين جودة نظام التعليم وإتاحته للجميع بدون تمييز، وتطوير المناهج والبنية التحتية للتعليم، وتطوير التعليم الفني وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني، والارتقاء بالمهارات المطلوبة لسوق العمل والاهتمام بالمعلم، ووضع خطة لمحاربة التسرب من التعليم، وتحسين مستوى تعليم العلوم والرياضيات، ودمج رياض الأطفال في التعليم الأساسي، وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية
بناء مجتمع جديد يتمتع بجميع الحقوق والواجبات والفرص، وكفالة حق المواطن في المشاركة في ثروات الوطن ودعم الفئات المهمشة،