قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عارض مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، مشيراً إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح الحق لرئيس الجمهورية فى الاعتراض على القوانين التي يتم إصدارها، وفى حالة اعتراض الرئيس على مشروع قانون وافقة عليه مجلس النواب، يرد إلى الرئيس خلال شهر من إبلاغ البرلمان". 

وأكد "عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب" لـ" بوابة المواطن الإخبارية"، أن اللجنة التشريعية والدستورية هى اللجنة المنوطة بفحص قانون البحوث الطبية والإكلينيكية ومطابقتها للأحكام الدستورية قبل التصديق على أي تشريع إضافة إلى حرصها على تطبيق أحكام الدستور على التشريعات القانونية، والكشف عن العجز فى التشريع الدستوري، لافتًا إلى وجود عوار دستوري في قانون البحوث الطبية والإكلنيكية السبب وراء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأِوضح عبد المنعم العليمي، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال قانون البحوث الطبية والإكلينيكية إلى اللجنة العامة المشكلة من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تعبتر أقوى اللجان المشكلة لتناول قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلنيكية، فضلًا عن تضمنها رئيس اللجنة التشريعية الدكتور بهاء أبو شقة، تجنبًا لوقوع فى أي عوار دستوري.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن، خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الانعقاد الرابع، تلقيه رسالة من رئيس الجمهورية بالاعتراض على عدد مواد مشروع قانون البحوث الطبية والإكلنيكية.