قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ وذلك استكمالا لتنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الـ64 لثورة 23 يوليو 1952.
وانتهت أعمال اللجان، التى شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 106 نزلاء إفراجا شرطيا.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.