شكل قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على (86) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو، اليوم الأحد، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن ( 106 ) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، وذلك بمناسبة الذكري الرابعة والستون لثورة 23 يوليو 1952.