أكدت صفحة "مالك عدلي حر" على "فيس بك" أن فريق دفاع المحامي مالك عدلي، انسحب من تحقيقات النيابة، لتمسكهم بانتداب قاضي تحقيقات في القضية، لما وصفوه بانتهاكات النيابة، ورفضها منحهم صورة رسمية من أوراق القضية، وعدم إجراء تحقيقات مع مالك عدلي، ورفض النيابة التصريح لمحاميه بزيارته.

وجاء في بيان فريق الدفاع عن مالك عدلي، الذي نشر عبر صفحة "مالك عدلي حر" بفيس بوك: "انسحب منذ قليل فريق دفاع المحامي مالك عدلي من تحقيق النيابة للأسباب الآتية: الحاضرون مع مالك مصطفى عدلي تمسكوا بالطلب الذي قدموه الجلسة الماضية بانتداب قاضي التحقيقات في القضية التي تحقق فيها النيابة للانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة".

وعدد فريق الدفاع تلك الانتهاكات بالآتي:
1-عدم الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية على الرغم من حصول محكمة جنح قصر النيل من نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميا بقضية نقابة الصحفيين.

2-عدم إجراء تحقيق مع مالك كمجني عليه من تاريخ القبض عليه حتى الآن على الرغم من تقديم هيئة الدفاع طلب بذلك في وقائع إكراه ماديا عن طريق وضعه في زنزانة انفرادي من تاريخ القبض عليه ومنعه من التريض أو تأثيث الغرفة على حسابه الشخصي بالرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة من لوائح السجون، وأيضا أخذ عينه بالإكراه من خلال جهاز الشرطةوعدم إشراف النيابة العامة على أخذ هذه العينة".

3-رفض النيابة العامة أكثر من مرة تلبية طلب المحامين بالحصول على تصريح زيارة مالك وهو مخالف للدستور وقانون المحاماة ولوائح السجون.

وأضاف فريق الدفاع: "أخيرًا استمرار حبسه احتياطيا والتنكيل به دون مسوغ قانوني دون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه أو وجود دلائل مادية تعزز حبسه احتياطيا حتى الآن".