وتحدد الائحة التنفذية الشروط والاوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

وأشار حمزة أنه يكتقي بالفائدة التي تعادل سعر الائتمان الخاص بالفائدة التي تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

وأضاف رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن أعضاء الجمعية، قاموا بعمل أجتماع لمناقشة هذا القانون وتم أجماع جميع الأراء، وعرضها علي المسؤولين.

مشيرًا أن العودة مرة أخري إلي المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة إقتصادية ويخلق مناخًا من عدم الثقة مما ينعكس سلبًا علي الاقتصاد المصري ويغيق بشكل مباشر العملية التصديرية والأستثمارية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تدرس حاليًا جميع اقتراحات وملاحظات منظمات مجتمع الأعمال حول مشروع قانون الجمارك الجديد.