حضر مؤتمر التصويت في الانتخابات كلاً من شوقي علام مفتي الديار المصرية، جياني بوكيكو رئيس لجنة البندقبة بمحلس أوروبا، عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.

بالإضافة إلى كوكبة من رؤساء المحاكم العليا ومجالس الدولة ورجال القضاء والقانون في الوطن العربي وأوروبا، فضلاً عن عدد من كبير من قضاة مجلس الدولة وأساتذة الجامعات المصرية.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين عدة محاور هامة تتعلق بتطور فكرة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وارتباطها بمبدأ المواطنة، كما يستعرض الضمانات الدستورية القانونية والقضائية التي تكفل المشاركة في التصويت، ويتناول المؤتمر تكييف التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين كونه حق للمواطن وواجب والتزام قانوني عليه.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة والنظم الديمقراطية تعد قائمة على تحقيق المصلحة والصالح العام للدولة المصرية.

وأضاف في كلمته بمؤتمر مجلس الدولة حول "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحوار والمصلحة" أن حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في كافة الأنظمة  التي تحقق مصلحة الدولة و تسهم يشكل مباشر قي دعم الصالح العام وتحقيق التقدم، معتبرا تشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي أحد العوامل الداعمة للحاكم في تحقيق المصلحة العامة للدولة.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الشريعة الإسلامية تحث على المشاركة في الانتخابات والمحافظة على الأوطان.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة والنظم الديمقراطية تعد قائمة على تحقيق المصلحة والصالح العام للدولة المصرية.

وأضاف جمعة في كلمته بمؤتمر مجلس الدولة حول التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحوار والمصلحة أن حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في كافة الأنظمة التي تحقق مصلحة الدولة وتسهم بشكل مباشر في دعم الصالح العام وتحقيق التقدم، معتبرا تشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي أحد العوامل الداعمة للحاكم في تحقيق المصلحة العامة للدولة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة والنظم الديمقراطية تعد قائمة على تحقيق المصلحة والصالح العام للدولة المصرية.

وأضاف جمعة في كلمته بمؤتمر مجلس الدولة حول "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحوار والمصلحة" أن حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في كافة الأنظمة التي تحقق مصلحة الدولة تسهم بشكل مباشر في دعم الصالح العام وتحقيق التقدم، معتبرا تشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي أحد العوامل الداعمة للحاكم في تحقيق المصلحة العامة للدولة.

من جهته أكد وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية التي توصلت إليها الدول الأخرى، إلى جانب مؤهلاته المعرفية التي تمكنه من ولايته القضائية بما في ذلك من مبادئ ونظريات وأحكام.

وأشاد وزير العدل بالمؤتمر الواعد، الذي تتعاون فيه محاكم مجالس الدولة والإدارية العليا بمصر وعدد من الدول العربية، ومجلس أوروبا، مؤكدًا ثقته في أن المؤتمر سيكون إضافة كبيرة بين ثقافات قانونية مختلفة، بهدف تحقيق المعارف القانونية بين الدول لتحقيق ما نرجوه بدور القضاء نحو سيادة القانون، وتحقيق أواصل التعاون بين الدول.

فيما قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن إبداء الرأي حق للفرد لا يمكن أن يسلبه أحد، أو التأثير على حرية الرأي بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي يقع على عاتق الفرد، وفريضة وطنية لا يجب أن يتخلف عنها أي إنسان، لتحقيق مبدأ الاختيار وفق معايير الكفاءة والصلاحية والدقة والأمانة.

وأكد علام، خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه مجلس الدولة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، حول التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب؛ على اهتمام الشريعة الإسلامية في صنع واقعها ومستقبلها، عبر تأصيل مبدأ الشورى من خلال العملية الديمقراطية التي تعد واجبا وطنيا للمواطن في مجتمعه، وأن الإسلام حث على المشاركة في كل ما يحقق الصالح العام والخاص، والإيجابية بوصفها من الأمانات التي سيحاسبنا الله عليها.

وأشار مفتى الديار إلى أن الشريعة الإسلامية دعت إلى الحفاظ على الأوطان، وكل ما يتم لتحقيق تلك الغاية، فيما يتسق مع مبادئ الإنسانية التي استقرت عليها كل دساتير دول العالم المتحضر، بما فيها الديمقراطية والتعايش السلمي من أجل تكريم الإنسان، والدفع بحضارة الإنسان على الأرض.

من ناحيته استعرض المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أسباب مختلفة تؤثر على نسب التصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن القيد فى كشوف الناخبين يتم تلقائيًا وبدون اختيار الناخب، ما يسمح بنسب كبيرة من كبار السن وغير القادرين على المشاركة فى التصويت فى العمليات الديمقراطية، إضافة إلى العازفين عن المشاركة.

وأضاف "مروان"، خلال كلمته فى مؤتمر مجلس الدولة حول "التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بين الحوار والمصلحة"، إن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية أن يكون القيد فى كشوف الناخبين وفق رغبة المواطنين ما يؤثر بشكل مباشر على زيادة نسب المشاركة، مؤكدًا على دور منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، كعامل له علاقة بتنمية الوعى السياسى للمشاركين، وأهمية التصويت كجزء من المشاركة فى الشأن العام.

وأوضح عمر مروان، أن كل الجهات المعنية تدفع المواطنين إلى التصويت،مشيرا إلى إمكانية الدفع بمزيد من الإجراءات التى تيسر على المواطنين عملية التصويت ومنها عوامل قرب لجان الاقتراع من الناخبين، وعدم تفتيت الأسرة الواحدة بين عدد من اللجان، واتخاذ الإجراءات التى تحد من الزحام أمام اللجان، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة لأشكال الإعاقة المختلفة للناخبين والتى تختلف وفق نوع الإعاقة (سمعية، حركية، بصر).

وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لكبار السن لما يقع عليهم من عبء كبير، بالإضافة إلى توفير المعلومات لوسائل الإعلام لنشرها بين المواطنين من أجل تشجيعهم على المشاركة فى التصويت لخلق الدافع الذاتى للتصويت لزيادة نسب المشاركة.

وقال عمر مروان: إن الدستور المصرى استخدم مصطلحى الحق والواجب لترتيب الأثر القانونى لكل مصطلح، والحاجة إلى مزيد من التفعيل؛ ما يؤدى إلى زيادة الوعى السياسى الذى يشكل اهتمام القيادة السياسية فى سبيل لتحقيق الارتقاء بمصرنا العزيزة".

ودعا المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه مجلس الدولة المصري بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية – بمجلس أوروبا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، أنه لابد من مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتسهيل العقبات لهم لتسهيل عملية مشاركتهم وحقهم في الانتخابات.