ويأتى مؤتمر مجلس الأعمال الكندى المصرى، من أجل الحديث عن الصعوبات التي تواجه المواطنين ولذلك لإتاحة الفرصة لمن لديه سؤال أو استيعاب لبعض نصوص القانون والمهتمين بالقانون مما لا شك أن الظروف الصعبة التى واجهت الاقتصاد المصرى طوال السنوات السبع الماضية خلقت الكثير من التحديات وادت الى تفاقم عجز الموازنة الامر الذى دفع الحكومة للبحث عن حلول لزيادة الايرادات لمواجهة الصعاب والمشكلات والتزايد فى الانفاق على الدعم والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الاخرى وكانت الضرائب أحد الحلول المهمة التى عولت عليها الحكومة وبالفعل.

وصرح معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن الضريبة العقارية أحد الحلول التى كانت أمام الحكومة لمواجة الصعاب ومشكلات الاقتصاد والعبور بمصرنا إلى المستقبل وبالفعل نجحت فى تحقيق ايرادات بلغت ٥٣٨ مليار جنية خلال عام المالى المنتهى وان المستهدف زيادة هذة الحصيلة الى نحو ٧٧٠ مليار جنية خلال السنة المالية الحالية.

وقال رسلان  عن مجلس الأعمال الكندى المصرى، أن قانون الضريبة العقارية كثير من الصعاب والاقوال حتى اصبح حديث كل بيت وسار حوله الكثير من المخاوف والتساؤلات حول حدود الاعفاء والتقييم والمواريث وتأثير تطبيق القانون على المنشأت الصناعية والسياحية وعلى حركة الاستثمار وغيرها الكثير من التساؤلات.

وأكد رسلان بان الشارع المصرى ليس مهيئا وليس لديه الوعى بالشكل الكافى عن القانون والدليل حالة الارتباك لدى الجميع والكثير من الاستفسارات والتساؤلات

ومن جانبها قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية بتقسيط الضريبة المستحقة علي شركات مشروعات المناطق الحرة لمدة ٢٤شهر .

وأوضحت أن بالاتفاق يتضمن سداد١٠٪؜ من جملة المستحق علي أي منشأة لو لم يتم الحجز عليها.

وصرحت في فعاليات المؤتمر بأنه فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجز عليها يتوجب عليها دفع ١٥٪؜ من المديونية المستحقة لرفع الحجز علي ان تقوم بالسداد لمدة ٢٤شهر.

وأشارت حسين إلى أن هذه الضريبة علي تلك الشركات ثار حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية مشيرة الي انه قانون الاستثمار الصادر في أغسطس٢٠١٧أعفي المناطق الحرة من الضريبة.

وتابعت: لا توجد أي مشكلات بشأن تلك المشروعات الا ان هناك شركتين فقط متبقيتين وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعتهم.

ثم أشدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان المصلحة في طريقها للانتهاء وتوقيع برتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية حساب الضرائب عليهم.

وأضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، أن المصلحة كانت قد اجتمعت مع عدد من المصانع في عام ٢٠١٤ لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم وتم توقيع برتوكول لتنظيم ذلك.

وأشارت إلى أن أصحاب المصانع يَرَوْن انهم ينتجون وأنهم محملون بأعباء ولذا لا بد من إعفائهم موضحة انهم يخضعون لنفس الضرائب المفروضة علي الوحدات السكنية.

وذكرت أنه تم توقيع برتوكولات مع المنشآت العاملة في قطاعي السياحة والبترول.

وأثنت علي الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في هذا السياق موضحة ان الاختلاف مع الفنادق كان علي معدل الضريبة المفروض علي المنشآت المطلة علي النيل وقد تم التوافق في البرتوكول الموقع علي حساب الضريبة وفقا لأعداد النجوم بحيث يكون ٥٠ الف جنيه للنجمة الواحدة.

وأضافت أنه تم الاتفاق علي قبول دفع الضريبة من القطاع السياحي لمدة سنتين وليس ٥سنوات ونصف.
وبالنسبة لمنشآت قطاع البترول،واضافة حسين انه تم التوافق علي حساب الزيادة علي الضريبة وفق معدل الخصم في البنك المركزي المصري.

وأشدت حسين بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، انه صدر حكم من المحكمة الدستورية في عام ٢٠٠٣ بدستورية فرض الضريبة العقارية علي أي منشأة طالما انها أنشأت غرض إدرار الدخل من خلال إيجارها أو حتى الاحتفاظ بها.