أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ما تردد برفض توصية خارجية للحكومة المصرية لتسريح 2 مليون عامل من الحكومة، نافيًا ذلك الخبر عار تماما من الصحة، ولن تسرح موظفا حكوميا واحدا، وأن هناك مناقشات تمت مع الفريق المفاوض لصندوق النقد، ونحن لا نستطيع أن نستمر بحجم العجز الموجود حاليا بموازنة الدولة.

وأضاف الجارحي فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن نسب التضخم تزيد والسياحة حاليا تعيش فترة هى أسوأ فترة مرت عليها منذ 15 عاما، مشدداً على أن الحكومة لن تخفض الجنيه مقابل الدولار وفق شرط من شروط منح القرض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن ما يشاع غير منطقي وغير سليم.

وأشار وزير المالية، إلى أنه لا نية لزيادة فواتير الكهرباء والوزارة تعمل وفق خطة موضوعة، وأن حجم الاستثمارات الموجودة فى مجال الكهرباء ضخم جدا، وهدفنا تخفيض عجز الموازنة إلى حد كبير، وعملنا مقارنة لدول كثيرة تشترط نزول أسعار البترول لمنحنا قروضاً مالية، ولكن شروطها مجحفة.