قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن دعم الدولة لفاتورة المواد البترولية مازال مستمرًا، حيث أن حجم دعم الدولة كان قد وصل في عام 1999 إلى 1 مليار جنيهًا، ومن ثم وصل الدعم هذا العام إلى 125 مليار جنيها، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البترول حول العالم.

وأشار رئيس غرفة البترول والتعدين لـ " بوابة المواطن "، إلى أن أنبوبة البوتجاز التي يحصل عليها المواطن بـ 50 جنيهًا، تكلف الدولة حوالي 161 جنيه، كما أن السولار يكلف الدولة سعر اللتر 9 جنيه ولكنه يباع بـ 5 جنيهات ونصف، لافتًا أن إجمالي الدعم 63 مليار جنيها، فضلًا عن أن دعم الدولة للبنزين اللتر يدعم بـ 2 جنيها، حيث يبلغ مجموع الدعم 18 مليون جنيه، وهو الأمر التي تتحملة موازنة الدولة ولا يقدره المواطن.

وأضاف " أبو بكر "، أن هناك 4 عوامل تلعب في دعم المواد البترولية، وهي سعر الدولار وخام البرميل " برنت "، بالإضافة إلى كمية الاستهلاك المحلي، وسعر الحكومة.