أرجأت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي، بصفته وكيلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة، التي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبًا، بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية لجلسة ١٥ أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربعة المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.
وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقًا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، ويشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوًا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.
وأوضحت الدعوى، أن هذا يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها، وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدة أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب، فإن ذلك يشكل خطرًا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.