بالفيديو.. "تقصي حقائق القمح": الفساد هذه المرة مختلف في حجم الاستيلاء على المال العام
الإثنين 01/أغسطس/2016 - 12:54 م
أسماء صبحي
طباعة
قال المهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق القمح، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفي، أقر خلال اجتماعهم أمس بوجود بعض التجاوزات والفساد في المنظومة والموجود منذ القدم، حيث تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2014 وطالب خلالها بتغيير المنظومة لوجود شبهة فساد بها.
وكشف عمر، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور" اليوم الإثنين،، عن قيام اللجنة بـ10 زيارات إلى 135 موقعًا خاصًا، انتهت باكتشاف عجز 200 ألف طن قمح، مشيرًا إلى أن الفساد هذه المرة مختلف في حجم الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى خلل في شركتي صوامع تابعتين للحكومة.
وأضاف، أن اللجنة تعكف على إعداد تقرير ستقدمه خلال الجلسة العامة للبرلمان، يشتمل على الحلول، بداية من زراعة القمح وإيصال الدعم للزارع الفعلي سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، وتسعى اللجنة إلى ضبط منظومة الحيازات، وستطلب تصوير جوي للأراضي الزراعية كافة في مصر، ووضع زمامات جديدة طبقًا للتصوير الجوي، وفك الحيازات القائمة، وتغيير منظومة الأسمدة، وصولًا إلى رغيف الخبز.
وأكد أن وقائع الفساد حديث في غياب البرلمان الفترات السابقة، وفي ظل وجود هذا البرلمان لن نسمح بأي محاولة للاستيلاء على المال العام، مؤكدًا أن النيابة العامة تباشر عملها بالتحقيق في وقائع الفساد التي اكتشفتها لجنة تقصى الحقائق.
وكشف عمر، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور" اليوم الإثنين،، عن قيام اللجنة بـ10 زيارات إلى 135 موقعًا خاصًا، انتهت باكتشاف عجز 200 ألف طن قمح، مشيرًا إلى أن الفساد هذه المرة مختلف في حجم الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى خلل في شركتي صوامع تابعتين للحكومة.
وأضاف، أن اللجنة تعكف على إعداد تقرير ستقدمه خلال الجلسة العامة للبرلمان، يشتمل على الحلول، بداية من زراعة القمح وإيصال الدعم للزارع الفعلي سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، وتسعى اللجنة إلى ضبط منظومة الحيازات، وستطلب تصوير جوي للأراضي الزراعية كافة في مصر، ووضع زمامات جديدة طبقًا للتصوير الجوي، وفك الحيازات القائمة، وتغيير منظومة الأسمدة، وصولًا إلى رغيف الخبز.
وأكد أن وقائع الفساد حديث في غياب البرلمان الفترات السابقة، وفي ظل وجود هذا البرلمان لن نسمح بأي محاولة للاستيلاء على المال العام، مؤكدًا أن النيابة العامة تباشر عملها بالتحقيق في وقائع الفساد التي اكتشفتها لجنة تقصى الحقائق.