وقد أفاد التقرير بأنه " يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بـ PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر بـ 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم ، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن " .

وأضافت " شيرين فراج " أنها نبهت كثيرا عن سوء إداره الملف البيئي المستخدم في مصر واستخدمت جميع ادواتها البرلمانيه للمراقبه على أداء هذا الملف ومع ذلك لم يتحرك المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجيه لحسن استغلال الموارد البيئيه التى تذخر بها مصر، وأن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوه الدوله لعائدها الاقتصادى والاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى.

واستطردت " شيرين " أنها اشارت من قبل لوزاره البيئه أن تقارير منظمه الصحه العالميه والبنك الدولى اشارت  إلى تدهور نوعيه الهواء بصوره بالغه الخطوره.

كما احتلت القاهره الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء وقد بلغ التلوث بالقاهره مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهره تجاوز اضعافا الحدود المسموح بها و تكلفته تجاوز 60 مليار جنيه و كان من ابرز اسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامه عن طريق مدافن غير صحيه و غير امنه و جاءت تقارير وزاره الصحه لقياس نوعيه الهواء بشرق القاهره 19/1/2016 و 1/2/2016 و 21و 22/8/2017 بالغه الخطوره مشيره الى وجود جسيمات معادن ثقيله فى الهواء و مركبات عضويه و ثانى اكسيد الكبريت و الذى يسبب الامراض بالجهاز التنفسى وانتشار الامراض السرطانيه وتركت وزاره البيئه تلك الكارثه البيئيه الجسيمه على و اعتراف الوزاره بالتقارير الرسميه عن مخالفات جسيمه من عدم وجود سجل بيئى و خلافه.

وجاء تقرير وزاره الصحه بتاريخ 19/4/2018 معلنا زياده الكارثه وذلك تحت سمع وبصر وزاره البيئه و عدم تنفيذ وزاره البيئه الماده 22 من قانون البيئه ولم تحرك وزاره البيئه ساكنا .

وتابعت " شيرين فراج " وليأتى بعد ذلك برامج الحد من التلوث فى الملف البيئى مخيبا للامال و ذو طموحات ضئيله جدا فى هذا الملف و لا يمكن باى حال من الاحوال ان يحقق ما تصبو اليه مصر فيما طرحته من استراتيجيه التنميه المستدامه 2030 ، لقد جاءت جميع البرامج لتحسين نوعيه الهواء و المخلفات و غيرها من البرامج البيئيه متواضعه و لا تلبى الطموح فى الحفاظ على صحه المواطن المصرى و الحد من التلوث و لا يتواكب مع ابسط حق انسانى للمواطن فى استنشاق هواءا نقى لا يتسبب فى امراضه و قد ظهر واضحا جليا زياده امراض الجهاز التنفسى و الوفيات الناتجه عن تلك الامراض و ارتفاع نسب السرطان و كان من الواجب ان يكون هناك تحرك باليات فاعله و برنامج يلبى الطموح فى خفض الانباعثات المسببه لتلوث الهواء .

وأشارت " فراج " في مذاكرتها ، و لياتى بعدها بوضوح التخبط فى تصريحات وزيره البيئه فم يتم الرد على تلك التقارير الدوليه بصوره علميه تليق بمكانه مصر بل تركت تلك التقارير تسئ الى مصر و تؤثر على الاقتصاد و البيئه و السياحه و الصحه و لياتى رد الوزاره باهتا لا يرد بصوره علميه اذا ما تضمن التقرير من ارقام صحيحه فكان الواجب بالرد عن الاجراءات التى اخذتها مصر للحد من هذا التلوث و اثاره السلبيه و لاجبرت الجهه الاجنبيه على نشر تلك الاجراءات او اذا ما استند التقرير على ارقام خاطئه فكان من الواجب تصحيح تلك الارقام .

وأضافت " شيرين فراج عضو مجلس النواب " لقد جاءت الكثير من المنح و المشروعات الى وزاره البيئه للحد من التلوث والم بها الكثير من الشبهات فلم تستغل الاستغلال الامثل للدوله المصريه و مما دفعنى الى طلب فحصها من الجهاز المركزى للمحاسبات لما دار حولها من شبهات خلل مالى و فساد ادارى تؤدى الى اهدار المال العام .

وتابعت " شيرين " فلا عجب بعد ما ذكرته ان تاتى التقارير الاجنبيه تضع القاهره على راس المدن الاكثر تلوثا عالميا و لقد حذرت كثيرا و لكن لم يدرك القائم على هذا الملف المخاطر البيئيه من فزيائيه و كيميائيه و تلوث هواء و نوعيه مياه و غيرها التى كان من الواجب وضع خطه قوميه و استراتيجيه محدده للارتفاع بمستوى تصنيف مصر البيئى و الذى ياتى متاخرا

وأصبح واضحا فشل وزاره البيئه فى النهوض بالعمل البيئى فى مصر ووضع استراتيجيه للحد من التلوث و تحسين البيئه المصريه و لذا اصبح من الواجب تشكيل لجنه لتقصى الحقائق لتقوم بالقياسات البيئيه اللازمه لتكشف الوضع عن التلوث البيئى فى مصر والرد على اى افتراءات خارجيه واتخاذ الاجراءات اللازمه للحد من التلوث .

وايقاف العبث بتلك التروه القوميه و الوقوف على جميع الاثار البيئيه و تحسين مستوى الضوضاء و نوعيه المياه و خفض الانبعاثات و غيرها مما يعود بالنفع على الدوله المصريه و زياده ميزان قوتها الشامله