قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ان حماية محدودى الدخل يأتى على رأس أولويات عمل حكومته مشددا على ضرورة ان تصل معدلات النمو إلى 6% حتى يشعر المواطن بتحسن فى اوضاعه المعيشية .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء - خلال ورشة عمل بعنوان "تقدير موقف للتحديات التى تواجه الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا وأمنيا ومجتمعيا والتى عقدت اليوم فى اطار برنامج محاكاة الحكومة المصرية والذى ينظمه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة اليوم – أن المشاكل القائمة مترسخة منذ عشرات السنوات، لافتا الى أن الدولة تسعى جاهدة الى مجابهة هذه المشاكل بكافة إمكانيتها.

ونوه رئيس الوزراء الى أن أى إجراء اقتصادى يتبعه إجراءات لحماية الطبقة محدودة الدخل..وتناول على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة ، مشيرا إلى أنه كلما تزايدت الإيرادات تمكنت الدولة من توفير خدمات في مختلف القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو غيرها من القطاعات الخدمية.

واكد ان المشروعات الحالية تنفذها شركات من نسيج الدولة ، مشيرا إلى أن تدخل القوات المسلحة وخاصة الهيئة الهندسية يستهدف الحفاظ على مواعيد المشروعات وتنفيذها بالموصفات المطلوبة..و قال / ان القوات المسلحة تلعب دورا كبيرا في مواجهة التحديات الحالية /.

وحول أزمة السياحة قال رئيس الوزراء أن هذا القطاع كان يوفر جزء كبيرا من العملة الصعبة وتراجعه منذ فترة ساهم في ازمة العملة الصعبة الحالية ..مؤكدا حرص حكومته على مواجهة المشكلات بشفافية.

وأكد رئيس الوزراء على أن مصر دولة لها تاريخها وما حدث في المنطقة هو جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها الدولة لأن المؤثرات الخارجية تمثل جزء كبير من التحدى.

واشار رئيس الوزراء إلى ان هناك محاولات مستمرة لإعادة صياغة وتشكيل المنطقة.. وهناك محاولات لتأجيج صراعات طائفية .

واكدت ورقة العمل المقدمة فى ورشة العمل / ان مصر تواجه تحديات الارهاب وتعمل على توفير البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز التنصنيف الائتمانى والسياحة / .

وأشادت ورقة العمل بالدور الذى تلعبه القوات المسلحة فى مجالى الامن والتنمية ، وهو ما ساهم فى تعزيز الاستقرار فى مصر .

وتناولت ورقة العمل عددا من العوامل التى تؤثر على الحياة المعيشية للمواطن المصرى مثل معدلات التضخم ، وارتفاع قيمة الدولار ، وانخفاض معدلات النقد الاجنبى عقب ثورة يناير ، وعجز الميزان التجارى ، مشددة على ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة يجب ان تركز على وضع خريطة للصناعات والاستثمارات المستهدفة وتعزيز التنافسية وتحويل مصر الى مركز للتجارة العالمية .

وشهدت ورشة العمل نموذج محاكاة للتحرك السريع من جانب الاجهزة الحكومية لمواجهة الازمات الطارئة .