«تجارية بالشرقية»: البورصة السلعية أفضل الحلول لمواجهة زيادة الأسعار
الإثنين 01/أغسطس/2016 - 03:18 م
سمر السيد
طباعة
قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إن البورصة السلعية هي الحل الأمثل للقضاء على المشاكل المتتالية المتعلقة بالسعر والكميات المطروحة لأي سلعة وخاصة الأرز، لكونه منتج محلي غير مستورد، يسهل من خلال البورصة مراقبة انتاجه وتبادله.
وقال ياسر عزت الشاذلي، مدير عام الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، "ما زلنا نوصي بالأهمية البالغة التي تمثلها البورصة السلعية، ويجب العمل على إنشاءها بأسرع وقت ممكن خاصة وأن الأمر لا يحتاج إلى كثير وقت من الدراسة، بل يأتي الإنشاء والتشغيل الفوري مع إمكانيات في التعديل مستقبلا بحيث يصدر قانون ملزم للكافة بألا تتم تجارة سلعة الأرز إلا من خلال مكتب الأرز الموجود ببورصة الحبوب، والذي يمكن إنشاء فروع له بكافة المحافظات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى التحكم الكامل في التبادل التجاري للسلعة".
وتابع: "خفض السعر يأتي من خلال تحقيق إمكانية المقابلة المباشرة بين المزارع البائع والمشترى النهائي مما يعمل على أن يصبح السعر معبرا بالفعل عن القيمة الحقيقية للسلعة، والقضاء على الوسطاء والمستغلين ووقف التهريب من خلال التشديد بالمنافذ الجمركية والحدود، خصوصا الحدود المصرية الليبية والعمل على زيادة المساحة المنزرعة من الأرز القصير المكث في التربة، قليل استهلاك المياه، من خلال استغلال ما توصل إليه مركز البحوث من السلالات الجديدة بهذا الشأن، وهي كثيرة وضرورة التنسيق بسياسات الإنتاج المحلي من الأرز وفقا للطلب الداخلي وإمكانيات التصدير".
وقال ياسر عزت الشاذلي، مدير عام الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، "ما زلنا نوصي بالأهمية البالغة التي تمثلها البورصة السلعية، ويجب العمل على إنشاءها بأسرع وقت ممكن خاصة وأن الأمر لا يحتاج إلى كثير وقت من الدراسة، بل يأتي الإنشاء والتشغيل الفوري مع إمكانيات في التعديل مستقبلا بحيث يصدر قانون ملزم للكافة بألا تتم تجارة سلعة الأرز إلا من خلال مكتب الأرز الموجود ببورصة الحبوب، والذي يمكن إنشاء فروع له بكافة المحافظات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى التحكم الكامل في التبادل التجاري للسلعة".
وتابع: "خفض السعر يأتي من خلال تحقيق إمكانية المقابلة المباشرة بين المزارع البائع والمشترى النهائي مما يعمل على أن يصبح السعر معبرا بالفعل عن القيمة الحقيقية للسلعة، والقضاء على الوسطاء والمستغلين ووقف التهريب من خلال التشديد بالمنافذ الجمركية والحدود، خصوصا الحدود المصرية الليبية والعمل على زيادة المساحة المنزرعة من الأرز القصير المكث في التربة، قليل استهلاك المياه، من خلال استغلال ما توصل إليه مركز البحوث من السلالات الجديدة بهذا الشأن، وهي كثيرة وضرورة التنسيق بسياسات الإنتاج المحلي من الأرز وفقا للطلب الداخلي وإمكانيات التصدير".