محافظ بني سويف يترأس إجتماعا لمتابعة اللجان الفنية الخاصة بتقنين الأراضي
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:31 م
شعبان طه
طباعة
ترأس المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إجتماعا لبحث آخر المستجدات في طلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وسير أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت ، وأنها تسير بالشكل المطلوب ، لسرعة الإنجاز في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا من أجل استرداد حق الشعب.
جاء ذلك بحضور أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام ، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك والإستثمار وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية السبع.
وخلال الإجتماع تم استعراض الموقف الحالي لسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم فحصها ورفعها على المنظومة ،حيث وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي ، مشددا على قيام اللجان الفنية المختصة بسرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات ، والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدا للبدء قي إصدار عقود التقنين للمواطنين.
وتطرق الاجتماع لمتابعة سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية ، والتي تتولى مراجعة كشف المتغيرات المكانية خاصة فيما يتعلق بالتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف ،لتحديد التعديات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.
جاء ذلك بحضور أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام ، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك والإستثمار وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية السبع.
وخلال الإجتماع تم استعراض الموقف الحالي لسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم فحصها ورفعها على المنظومة ،حيث وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي ، مشددا على قيام اللجان الفنية المختصة بسرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات ، والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدا للبدء قي إصدار عقود التقنين للمواطنين.
وتطرق الاجتماع لمتابعة سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية ، والتي تتولى مراجعة كشف المتغيرات المكانية خاصة فيما يتعلق بالتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف ،لتحديد التعديات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.