أمين مخازن يختلس بضائع تموينية بقيمة 150 ألف جنبه
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:26 م
مي محمد
طباعة
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط واقعة اختلاس بضائع وسلع تموينية لإحدى الشركات.
بداية الواقعة عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامى إحدى الشركات بقيام، محمد م. م" أمين عهدة ورئيس إحدى مجمعات الشركة المشار إليها باختلاس بضائع وسلع تموينية مسلمة إليه والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون توريد قيمتها لخزينة الشركة بدون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة.
ومن خلال جمع المعلومات وإجرء التحريات أسفرت الجهود عن قيام، "محمد م. م" 37 عاما، مقيم بالإسكندرية، والمحبوس حاليا على ذمة قضية "اختلاس واستيلاء على المال العام" المقضي عليه فيها بالحبس لمدة خمسة سنوات" فى غضون الفترة من شهر يناير 2017 حتى شهر إبريل 2017، باستغلال موقعة الوظيفى والإضرار بأموال جهة عمله باختلاس بضائع وسلع تموينية "الزيت، السكر، السمن، الدقيق" العهدة المسلمة إليه، والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون توريدها لخزينة الشركة بدون وجه حق.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص عهدة المتحرى عنه برئاسة المراجع المالي بالشركة، والذي أكد صحة الواقعة وما توصلت إليه التحريات واستيلاء المشكو فى حقه على البضائع المسلمة إليه، والتى تُقدر قيمتها بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
باستخراج المتهم المذكور من محبسه ومواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بداية الواقعة عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامى إحدى الشركات بقيام، محمد م. م" أمين عهدة ورئيس إحدى مجمعات الشركة المشار إليها باختلاس بضائع وسلع تموينية مسلمة إليه والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون توريد قيمتها لخزينة الشركة بدون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة.
ومن خلال جمع المعلومات وإجرء التحريات أسفرت الجهود عن قيام، "محمد م. م" 37 عاما، مقيم بالإسكندرية، والمحبوس حاليا على ذمة قضية "اختلاس واستيلاء على المال العام" المقضي عليه فيها بالحبس لمدة خمسة سنوات" فى غضون الفترة من شهر يناير 2017 حتى شهر إبريل 2017، باستغلال موقعة الوظيفى والإضرار بأموال جهة عمله باختلاس بضائع وسلع تموينية "الزيت، السكر، السمن، الدقيق" العهدة المسلمة إليه، والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون توريدها لخزينة الشركة بدون وجه حق.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص عهدة المتحرى عنه برئاسة المراجع المالي بالشركة، والذي أكد صحة الواقعة وما توصلت إليه التحريات واستيلاء المشكو فى حقه على البضائع المسلمة إليه، والتى تُقدر قيمتها بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
باستخراج المتهم المذكور من محبسه ومواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.