تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2016 خلال الفترة من 1 حتى 7 أغسطس الجاري تحت شعار "الرضاعة الطبيعية مفتاح التنمية المستدامة"، حيث يهدف موضوع هذا العام إلي تمكن الرضاعة الطبيعية من الاتصال بمجموعة متنوعة من قضايا التنمية على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030، وتغطي الروابط الرئيسة بين الرضاعة الطبيعية والأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 من خلال 5 موضوعات عامة هي: التغذية والأمن الغذائي؛ والصحة والرفاهية والبقاء على قيد الحياة؛ والبيئة وتغير المناخ؛ وإنتاجية العمل والتمكين والحماية الاجتماعية؛ والشراكة المستدامة وسيادة القانون.

وتتمثل أهداف الأسبوع في الآتي:

1. التعريف بأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالرضاعة الطبيعية وتغذية صغار الأطفال.
2. ترسيخ مفهوم أهمية الرضاعة الطبيعية لدى الجميع باعتبارها مكونًا رئيسًا من مكونات التنمية المستدامة.
3. تضافر الجهود وحشد الإجراءات المتنوعة من أجل دعم الرضاعة الطبيعية وتغذية صغار الأطفال.
4. المشاركة والتعاون مع مجموعات على نطاق واسع للعمل من أجل حماية ودعم الرضاعة الطبيعية.

ويحتفل بهذا الأسبوع تخليدًا لذكرى إعلان إينوتشينتي الصادر عن مسؤولي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عام 1990 والداعي إلى حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن سوء التغذية يقف بشكل مباشر أو غير مباشر وراء ثلث وفيات الأطفال دون سن الخامسة تقريباً، ويحدث أكثر من ثلثي تلك الوفيات المرتبطة غالبا بممارسات التغذية غير المناسبة خلال العام الأول من العمر.

وتعتبر التغذية والرعاية أثناء الأعوام الأولى من العمر من الأمور الأساسية للحفاظ على الصحة والعافية مدى الحياة، ولا توجد في مرحلة الطفولة نعمة تعلو على نعمة الرضاعة الطبيعية، ومع ذلك فلا يستفيد من تلك الرضاعة بشكل حصري خلال الأشهر الستة الأولى من العمر إلا قرابة ثلث الرضع، وتوصي منظمة الصحة العالمية بالشروع في إرضاع الأطفال طبيعيا خلال الساعة الأولى من عمرهم، والاقتصار على تلك الرضاعة طوال الأشهر الستة الأولى من عمرهم، والبدء في الوقت المناسب بإعطائهم قسطا كافيا من الأغذية التكميلية المأمونة والمناسبة، مع الاستمرار في إرضاعهم طبيعيا حتى بلوغهم عامين من العمر أو أكثر من ذلك.

والرضاعة الطبيعية من أفضل مصادر تغذية الرضع وصغار الأطفال، وهي واحدة من أنجع السبل الكفيلة بالحفاظ على صحتهم، فالأفراد الذين يرضعون رضاعة طبيعية في طفولتهم أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة لاحقة من العمر، كما قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الرضع الذين يرضعون طبيعيا لمدة 6 أشهر هي 38% فقط في جميع أنحاء العالم.

ولتمكين الأمهات من الأخذ بالرضاعة الطبيعية والاستمرار فيها طيلة 6 أشهر، توصي كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بما يلي: الشروع في إرضاع الطفل طبيعيا في غضون الساعة الأولى من ميلاده؛ والاقتصار على الرضاعة الطبيعية، وذلك يعني أن الطفل لا يتلقى إلا لبن الأم دون أية أغذية أو مشروبات إضافية بما في ذلك الماء؛ وإرضاع الطفل بناء على طلبه أي كلما يرغب في ذلك، في النهار وأثناء الليل؛ وعدم إعطاء القارورات أو المصاصات أو اللهايات.

ولبن الأم هو أول غذاء طبيعي يتناوله الرضع، وهو يوفر كل ما يلزم للرضيع من طاقة وعناصر مغذية في الأشهر الأولى من حياته، كما يستمر ذلك اللبن في تغطية نحو نصف احتياجات الطفل التغذوية أو أكثر من ذلك خلال الشطر الثاني من العام الأول، ونحو ثلث تلك الاحتياجات خلال العام الثاني من حياته.

ويسهم لبن الأم في النماء الحسي والمعرفي وفي حماية الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة، ويسهم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية في الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة، مثل الإسهال أو الالتهاب الرئوي، ويساعد على الشفاء من الأمراض بسرعة، ويمكن قياس تلك الآثار في المجتمعات الشحيحة الموارد والمجتمعات الميسورة، كما تسهم الرضاعة الطبيعية في تعزيز صحة الأمهات وعافيتهن، وتساعد أيضا على تباعد الولادات وتحدّ من مخاطر الإصابة بالسرطان المبيضي أو سرطان الثدي، وتزيد من الموارد الأسرية والوطنية، كما أنّها من السُبل التغذوية المأمونة التي لا تضر بالبيئة.

وعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية من الممارسات الطبيعية، فإنها تمثل أيضا سلوكا يكتسب بالتعلم، فقد بينت مجموعة شاملة من البحوث أن الأمهات ومقدمي الرعاية الآخرين بحاجة إلى دعم نشط للأخذ بممارسات الرضاعة الطبيعية المناسبة والاستمرار فيها.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مبادرة "المستشفيات الصديقة للرضع"، التي تشتمل على 10 خطوات لضمان نجاح الرضاعة الطبيعية تكمن، حسب البيان الصادر عن المنظمتين، في حماية تلك الرضاعة وتشجيعها ودعمها، وتم تلخيص البيانات على فعالية تلك الخطوات العشر في وثيقة من وثائق الاستعراض العلمي، وتم تنفيذ تلك المبادرة في قرابة 16 ألف مستشفى في 171 بلدا، وقد أسهمت في تحسين نسبة الأخذ بمبادئ الاقتصار على الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وفي حين تساعد خدمات الأمومة المحسنة على زيادة معدلات الشروع في الرضاعة الطبيعية والاقتصار عليها، فإن الدعم على جميع مستويات النظام الصحي من الأمور الضرورية لمساعدة الأمهات على الاستمرار في تلك الرضاعة.

وقد أعدت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف الدرس التدريبي تحت عنوان "إرشادات الرضاعة الطبيعية في 40 ساعة"، وهو درس لتدريب مجموعة من العاملين الصحيين القادرين على توفير خدمات الدعم الماهرة للأمهات المرضعات ومساعدتهن على التغلب على المشاكل التي يواجهنها، كما أعدت المنظمتان دورة تدريبية لمدة 5 أيام بعنوان "الإرشادات الخاصة بتغذية الرضع وصغار الأطفال"، لتدريب العاملين الصحيين كي يصبحوا مؤهلين وقادرين على الترويج لأهمية الرضاعة الطبيعية المناسبة، والتغذية التكميلية، وتغذية الرضع في سياق فيروس الأيدز، كما تدخل المهارات الأساسية لدعم الرضاعة الطبيعية في إطار الدورة التدريبية الموجهة على مدى 11 يوما للعاملين الصحيين من المستوى الأول بشأن التدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة، والتي تجمع بين المهارات الخاصة بالتدبير العلاجي المناسب للحالات المرضية وبين الرعاية الوقائية.

وقد أظهر تقييم الإرشادات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية التي قدمها مهنيون صحيون مدربون وعاملون مجتمعيون أن تلك الإرشادات من التدخلات الفعالة لتحسين معدلات الاقتصار على الرضاعة الطبيعية، وتورد الاستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال التدخلات الأساسية لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها.

وكشف تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال (إيبفان)، تحت عنوان "تسويق بدائل لبن الأم: التنفيذ الوطني للمدونة الدولية - تقرير الحالة لعام 2016"، عن وضع القوانين الوطنية المعنية بحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية، أنه من بين 194 بلدا تناولها التقرير بالتحليل، هناك 135 بلدا لديه شكل من أشكال الإجراءات القانونية المتعلق بالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي تبنتها جمعية الصحة العالمية، ويمثل الرقم الأخير زيادة عن العدد البالغ 103 بلدا المسجل عام 2011، عندما قامت منظمة الصحة العالمية بآخر تحليل للوضع، ومع ذلك، فهناك 39 بلدا فقط لديها قوانين تفعل جميع أحكام المدونة بارتفاع طفيف عن إحصاء عام 2011 البالغ 37 بلدا.

وتوصي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بأن تتم تغذية الأطفال بلبن الأم فقط ولا شيء غيره في الستة أشهر الأولى من عمر الطفل، ويجب أن تتم بعدها مواصلة الرضاعة الطبيعية من الثدي مع إطعام الطفل أغذية أخرى كافية ومأمونة حتى يكمل عامين أو أكثر، وفي هذا السياق، أعلنت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية التزامها برفع معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة إلى 50% على الأقل بحلول عام 2025 باعتباره واحدا من مجموعة من الأهداف العالمية المتعلقة بالتغذية.

وكشف التقرير أنه على الصعيد العالمي، يوجد 2 من كل 3 أطفال لا يرضعون رضاعة خالصة من الثدي في الأشهر الستة الموصى بها، ولم يتحسن هذا المعدل منذ عقدين من الزمان، وكشفت تحليلات جديدة عن أن زيادة الرضاعة الطبيعية إلى مستويات شبه عالمية يمكنه إنقاذ حياة أكثر من 820 ألف طفل دون سن الخامسة و20 ألف امرأة سنويا، كما يمكنه إضافة ما يقدر بنحو 30 بليون دولار للاقتصاد العالمي سنويا، قياسا على التحسن المتوقع في القدرات العقلية إذا ما حصل كل طفل على رضاعة طبيعية مدة تصل إلى 6 أشهر على الأقل من العمر، وزيادة عوائدها المتوقعة في وقت لاحق في الحياة.

إن تعزيز معدلات الرضاعة الطبيعية من شأنه أن يقلل إلى حد كبير التكاليف التي تتكبدها الأسر والحكومات لمعالجة أمراض الطفولة مثل الالتهاب الرئوي والإسهال والربو، وتشير الدكتورة كارمن كازانوفاس، خبيرة في الرضاعة الطبيعية من إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية، إلى أن جميع الأمهات تقريبا قادرات جسديا على إرضاع أطفالهن طبيعيا، وسيفعلن ذلك إن حصلن على معلومات دقيقة ودعم في هذا المضمار، ولكن الدكتورة كارمن نبهت إلى أن عزيمة الأمهات تثبط في كثير من الحالات، فلا يقمن بذلك، كما يتم تضليلهن بمفاهيم خاطئة لحملهن على الاعتقاد بأنهن يمنحن أطفالهن انطلاقة أفضل في الحياة بشرائهن بدائل تجارية عوض حليب الثدي.

وأضافت كارمن أن الإرضاع من الثدي إحدى أكثر الطرق فعالية لضمان صحة الطفل وبقائه، فإذا تم إرضاع جميع الأطفال في غضون ساعة من الولادة، وأعطوا حليب الثدي فقط طيلة الأشهر الستة الأولى من حياتهم، واستمر الإرضاع من الثدي حتى بلوغهم السنتين من العمر، فسيتم إنقاذ حياة قرابة 220 ألف طفل كل عام.

وأوضحت كارمن أن حليب الأم يزود الرضيع بجميع ما يلزمه من عناصر مغذية لكي ينمو مفعما بالصحة، فهو لبن آمن ويحتوي على الأجسام المضادة التي تساعد على حمايته من أمراض الطفولة الشائعة، كالإسهال والالتهاب الرئوي، وهما السببان الرئيسيان لوفاة الأطفال عالميا.

وأكدت أن بدائل حليب الأم لا تحتوي على الأجسام المضادة الموجودة في لبن الأم نفسه، ناهيك عن المخاطر الناشئة عن استخدام المياه غير الآمنة والمعدات غير المعقمة أو احتمال وجود بكتيريا أو ملوثات أخرى في البدائل المسوقة منه في شكل مسحوق، كما أوضحت كارمن أن الرضاعة الطبيعية تعود بالفائدة على الأمهات المرضعات، فهي تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في وقت لاحق من العمر، وتساعد النساء على العودة إلى وزنهن في مرحلة ما قبل الحمل بشكل أسرع.

ومع ذلك، يواصل التسويق غير الملائم لبدائل لبن الأم تقويض الجهود الرامية لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية ومدتها في جميع أنحاء العالم، وتدعو المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب الأم كافة الدول لحماية الرضاعة الطبيعية من خلال وقف التسويق غير اللائق لبدائل لبن الأم بما في ذلك حليب الأطفال الصناعي، وزجاجات الرضاعة والحلمات، كما أنه يهدف إلى ويضمن أن تستخدم بدائل لبن الأم بأمان عندما تدعو الحاجة لاستخدامها.

وتحظر المدونة جميع أشكال الترويج للبدائل بما في ذلك الإعلان عنها، وتوزيع الهدايا على العاملين الصحيين وتوزيع عينات مجانية، وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تحمل الوسومات على أغلفة المعلبات ادعاءات غذائية أو صحية أو تتضمن صورا تمجد لبن الأطفال الصناعي، ويجب أن تشمل الوسومات تعليمات واضحة حول كيفية استخدام المنتج وتحمل رسائل حول تفوق الرضاعة الطبيعية على الألبان الصناعية والمخاطر المترتبة على عدم إرضاع الأطفال الرضاعة الطبيعية.

وأشار الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه "من المشجع أن نرى المزيد من البلدان تمرر قوانين لحماية الرضاعة الطبيعية والتشجيع عليها، ولكن لا يزال هناك عدد كبير جدا من الأماكن يتم فيها إغراق الأمهات بمعلومات غير صحيحة ومنحازة من خلال الإعلانات والادعاءات الصحية التي لا أساس لها".

وأضاف برانكا أن هذا يمكن أن يشوه مفاهيم الوالدين ويقوض ثقتهم في الرضاعة الطبيعية، ونتيجة لذلك، يفوت على عدد كبير جدا من الأطفال العديد من الفوائد.

إن بدائل حليب الثدي مجال واسع للأعمال التجارية، يحقق مبيعات سنوية تصل إلى 45 بليون دولار في جميع أنحاء العالم تقريبا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بأكثر من 55% لتبلغ 70 بليون دولار بحلول عام 2019.

ويقول ويرنر شولتينك، رئيس قسم التغذية باليونيسيف، إن بدائل لبن الأم صناعة قوية ومتنامية، ولذلك فإن المعركة حول زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في جميع أنحاء العالم معركة شاقة، لكنها تستحق كل هذا الجهد، مضيفا أن الأمهات تستحق فرصة للحصول على المعلومات الصحيحة، ومفادها أن جميع السبل متاحة أمامهن بسهولة لحماية صحة وسلامة أطفالهن، ولا يمكن السماح لحيل التسويق الذكية بالمراوغة حول حقيقة أنه لا يوجد بديل مساوٍ للبن الأم.

وذكر التقرير أن البلدان الغنية تتخلف وراء البلدان الأكثر فقرا، ونسبة البلدان التي لديها تشريع شامل بما يتماشى مع المدونة هي الأعلى في إقليم جنوب شرق آسيا (36% - 4 من أصل 11 بلدا)، ثم الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية (30% - 14 من أصل 47 دولة)، فإقليم شرق المتوسط (29% - 6 من أصل 21 بلدا)، أما إقليم منظمة الصحة العالمية للأمريكتين (23% - 8 من أصل 35 بلدا)؛ وإقليم غرب المحيط الهادئ (15% - 4 من أصل 27 بلدا)؛ والإقليم الأوروبي (6% - 3 من أصل 53 بلدا)، فلديهم نسب أقل من البلدان التي تملك تشريعا شاملا.

ومن بين البلدان التي لديها أي من قوانين تسويق بدائل لبن الأم على الصعيد العالمي: أكثر من النصف بقليل يحظر على نحو كافٍ الإعلان والترويج؛ وأقل من النصف يحظر تزويد المرافق الصحية بكميات مجانية أو منخفضة التكلفة من بدائل لبن الأم؛ وأكثر من النصف بقليل يحظر على العاملين الصحيين أو أفراد أسرهم قبول الهدايا؛ ويبقى نطاق المنتجات التي ينطبق عليها التشريع محدود، إذ تغطي القوانين في العديد من البلدان حليب الأطفال وتركيبة المتابعة، لكن ثلث هذه البلدان فقط تغطي صراحةً المنتجات المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وما فوقها؛ وأقل من نصف البلدان تحظر الادعاءات التغذوية والصحية على منتجات معينة.

وقد تعاونت إيبفان تعاونا وثيقا، ويأخذ مركزها لتوثيق المدونة الدولية زمام المبادرة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لإعداد هذا التقرير، وتتماشى نتائج التقرير مع النتائج المبلغ عنها في التقرير الصادر عن مركز التوثيق عن حالة القانون عام 2016.

ويقول أنيليس ألين، مدير مركز التوثيق القانوني الدولي لإيبفان، إن إيبفان تأمل أن يؤدي التقرير بمزيد من الدول لتحسين التشريعات القائمة وفرضها بما يهيئ للرضاعة الطبيعية فرصة أفضل وينقذ المزيد من الأرواح، مضيفا أن التشريع يحتاج إلى مواكبة استراتيجيات تسويقية جديدة، وسوف يساعد هذا التقرير واضعي السياسات على القيام بذلك، كما يتضمن التقرير "تسويق بدائل لبن الأم: التنفيذ الوطني للمدونة الدولية - لعام 2016" جداول تبين تدابير المدونة التي فعلتها البلدان، كل بلد على حدة، لتصبح قوانين وتلك التي لم تفعل، وكذلك يتضمن التقرير دراسات حالة على الدول التي قامت بتقوية قوانينها أو نظمها لرصد المدونة في السنوات الأخيرة ومنها أرمينيا وبوتسوانا والهند وفيتنام.

وأكد التقرير أن الرصد ضروري لكشف الانتهاكات والإبلاغ عنها لدى السلطات المناسبة حتى تتمكن من التدخل ووقف هذه الأنشطة، وإلى الآن أبلغ 32 بلدا فقط بوجود آلية للمراقبة، لا يعمل من بينها بكامل طاقته إلا عدد قليل، ومن بين البلدان التي لديها آلية مراقبة رسمية أقل من النصف ينشر النتائج، وهناك 6 بلدان فقط تخصص ميزانيات أو تمويل للرصد والإنفاذ، وقد أسست منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مؤخرًا الشبكة العالمية لرصد وتقديم الدعم لتنفيذ المدونة، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة البلدان والمجتمع المدني على رصد قوانين المدونة وإنفاذها بفعالية، وانضمت لهذه الشبكة المنظمات غير الحكومية الرئيسية، بما في ذلك إيبفان، وهيلين كيلر الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والمراكز الأكاديمية وعدد مختار من البلدان.