سياسي ألماني: البرلمان الأوروبي يعتبر مطالب تركيا بالإعفاء من التأشيرة مشروعة
الإثنين 01/أغسطس/2016 - 06:45 م
عبد المجيد المصري
طباعة
اعتبر السياسي الألماني البارز بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك مطالب تركيا بتطبيق الإعفاء من التأشيرة في الاتحاد الأوروبي أمراً مشروعًا.
وقال بروك الذي يتولى منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في تصريحات للصحيفة الإلكترونية الألمانية "هوفينجتون بوست": "إن تركيا نفذت حتى الآن الجزء الخاص بها في اتفاق اللجوء. والآن تدعو الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الجزء الخاص به أيضا. إن ذلك أمر مشروع".
ولكنه أشار إلى أن الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح الإعفاء من التأشيرة إذا عارضت تركيا الحقوق الأساسية له، وقال: "يتعين علينا الاستفادة من الشهرين المتبقيين للتفاوض مع تركيا في هدوء".
وأضاف بروك أنه بدون الاتفاق مع أنقرة، سوف يأتي ملايين اللاجئين إلى أوروبا مجددا.
ولفت البرلماني الأوروبي البارز في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر غدا الثلاثاء إن تغيير قانون مكافحة الإرهاب في تركيا يندرج ضمن الشروط التي يتعين على أنقرة تنفيذها من أجل الحصول على الإعفاء من التأشيرة.
وقال: "لا يمكن أن يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة للزج بمواطنين في السجن".
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو هدد الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق اللجوء، إذا لم يتم إعفاء المسافرين الأتراك من التأشيرة بأقصى سرعة ممكنة.
وقال في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إذا لم يتحقق الإعفاء من التأشيرة، سوف نكون مضطرين للامتناع عن تنفيذ اتفاق استعادة اللاجئين".
وشدد على أن حكومته تتوقع موعدًا محددًا لتنفيذ الإعفاء من التأشيرة بالنسبة للأتراك.
وقال بروك الذي يتولى منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في تصريحات للصحيفة الإلكترونية الألمانية "هوفينجتون بوست": "إن تركيا نفذت حتى الآن الجزء الخاص بها في اتفاق اللجوء. والآن تدعو الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الجزء الخاص به أيضا. إن ذلك أمر مشروع".
ولكنه أشار إلى أن الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح الإعفاء من التأشيرة إذا عارضت تركيا الحقوق الأساسية له، وقال: "يتعين علينا الاستفادة من الشهرين المتبقيين للتفاوض مع تركيا في هدوء".
وأضاف بروك أنه بدون الاتفاق مع أنقرة، سوف يأتي ملايين اللاجئين إلى أوروبا مجددا.
ولفت البرلماني الأوروبي البارز في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر غدا الثلاثاء إن تغيير قانون مكافحة الإرهاب في تركيا يندرج ضمن الشروط التي يتعين على أنقرة تنفيذها من أجل الحصول على الإعفاء من التأشيرة.
وقال: "لا يمكن أن يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة للزج بمواطنين في السجن".
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو هدد الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق اللجوء، إذا لم يتم إعفاء المسافرين الأتراك من التأشيرة بأقصى سرعة ممكنة.
وقال في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إذا لم يتحقق الإعفاء من التأشيرة، سوف نكون مضطرين للامتناع عن تنفيذ اتفاق استعادة اللاجئين".
وشدد على أن حكومته تتوقع موعدًا محددًا لتنفيذ الإعفاء من التأشيرة بالنسبة للأتراك.