طالب وزير العمل الأردني علي الغزاوي، مساء اليوم الاثنين، العمالة الوافدة بضرورة احترام البلد الذي يستضيفهم، وأن يقوموا بتصويب أوضاعهم من ناحية استصدار تصاريح عمل .. قائلا "إن هناك نحو 900 ألف عامل وافد من بينهم نحو 300 ألف فقط حاصلون على تصاريح عمل".

وأفاد الغزاوي - في حديث لموقع (هلا أخبار) الالكتروني - بأن نحو 30% من إجمالي عدد العمالة الزراعية الحاصلة على تصاريح عمل (والبالغة أكثر من 100 ألف عامل) تعمل في هذا القطاع بينما البقية تتسرب إلى القطاعات الأخرى.

ورأى أن العمالة الوافدة طغت وأصبحت تتحكم في بعض المفاصل العمالية داخل الأردن وأيضًا في ساعات العمل والأجور والطلبات الجانبية رغم أن عددًا كبيرًا منها غير حاصلة على تصريح عمل.

وقال الوزير إن ما "يهمني أن ينعكس الفهم القانوني لحقوق العمال في الحفاظ على حقوقه والقانون الأردني منصف جدًا فيما يتعلق بالعمالة بغض النظر عن الجنسية ويعامل الجميع كسواسية".

وأشار إلى أن الإجراءات التي بدأت الوزارة في اتخاذها تهدف إلى حماية العامل الأردني وإبعاد كل العمالة عن المهن المغلقة التي يجب أن تكون من نصيب الأردني، مؤكدًا على أن العمالة المرخصة لها كافة الحقوق كما أن هناك عمالة أسهمت في بناء الاقتصاد.

وحول الملف الساخن المتعلق بتصاريح العمال في المجال الزراعي، قال الغزاوي "حينما ننظم السوق نحافظ على حقوق العامل والمستثمر (أرباب العمل) ولقد اكتشفنا أن كثيرًا من العمال لا يستخدمونها في ذات القطاعات واتضح أن كثيرًا من شبهات الفساد تحوم حول تصاريح القطاع الزراعي ، وأدركنا أنه يجب معالجة الأمر".

ولفت إلى أن "القطاع الزراعي من القطاعات المهمة ويعمل فيه عدد كبير ليس بشكل مباشر، حيث إن العائلة ككل تعمل به لكنهم غير مسجلين كعاملين وهنا وجدنا أن نمو الناتج الزراعي لا يتناسب مع النمو والازدياد المضطرد للعمالة الوافدة".

وأوضح "حينما تطالب بعمالة أنت تتحدث عن نمو وتحقيق أرباح لكننا على أرض الواقع يشهد ويتعرض القطاع للخسائر وهنا طرحنا التساؤل لكل من طالب بمزيد من التصاريح (لماذا تريد عمال إذن؟) .. وهنا وجدنا أن من يعمل في هذا المجال ويلتزم بالقوانين يُظلم".

ولفت إلى أن التصاريح كانت تمنح على مساحات الأرض والدونمات دون الكشف إن كانت مُستغلة أم لا ، قائلا "إن كثيرا من العمالة الوافدة في القطاع الزراعي لا تعرف أين تذهب بل إنها تبحث عن الكفلاء بعد وصولها إلى المملكة فلا يجدونهم فتتحرك هذه العمالة على رأسها حتى لو جيء بها تحت مسمى عمال زراعيين" ، مشيرًا إلى أن السمسرة عابرة للحدود إذ أن التنسيق يجري بين أطراف في الداخل والخارج.

وقال الغزاوي "إن التسرب إلى القطاعات المختلفة أدى لسيطرتهم على قطاعات كثيرة وفي المدن بشكل أساسي ومنها قطاعات مغلقة على الأردنيين فقط".. مشيرا إلى أنه وفي جولة واحدة قبل يومين تم ترحيل 47 حلاقا وهي مهنة مغلقة على الأردنيين.

وعلى صعيد متصل .. انتقد رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران قرار وقف التصاريح، مؤكدا على أن المزارع سيكون الضحية الوحيدة لأن اعتماد القطاع الزراعي بشقه النباتي يقوم على العمالة المصرية وبما نسبته 90 % في حين لا تزيد نسبة الاعتماد عليهم في القطاع الحيواني على 10 %.

وقال العوران لصحيفة (الغد) الأردنية نشرته اليوم "إن الفوضى الحالية في سوق العمل والتي يكمن جزء منها في انتشار عمال مهاجرين متسربين من قطاع الزراعة سببها وزارة العمل نفسها التي تعطي تراخيص زراعية للعمال بدون الرجوع للاتحاد".

وأشار إلى أن الوزارة تعطي تصاريح زراعية لكل صاحب أرض وليس لكل صاحب مزرعة، وبذلك فإن الكثير من أصحاب الأراضي يستقدمون عمالا ولكن هؤلاء لا يعملون في الزراعة ومن هنا بدأت تجارة سماسرة العقود.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد طلبت من رئاسة الوزراء الأربعاء الماضي الموافقة على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين بحيث تضاف مادة تلزم غير المجددين منهم لتصاريح العمل أو غير الحاصلين أساسا عليها، بدفع 500 دينار عن كل عام مخالفة مع ربط ذلك بالسماح لهم بمغادرة البلاد.

كما طالبت بضرورة أن يسري هذا القرار أيضا على العامل غير الأردني الذي لا تشترط التشريعات حصوله على اذن اقامة في المملكة، مما يعني انه سيشمل المصريين وأيضا اللاجئين السوريين العاملين ممن سمحت لهم الحكومة بالعمل على ان يستخرجوا تصاريح.

وأرفقت الوزارة رأيا قانونيا صدر عن دائرتها القانونية يؤكد على أن هذا التعديل يأتي في ضوء توجه الحكومة لتقييم وإعادة تنظيم سوق العمل ، مقدرة أعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية بحدود 500 ألف عامل (غير حاصلين على تصاريح عمل) بحيث تبلغ أعداد المصريين 240 ألفا، والسوريين 160 ألفا وجنسيات أخرى 100 ألف.