الحكومة في أسبوع .. توفيق أوضاع 120 كنيسة واللجنة الاقتصادية تجتمع
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:31 م
وسيم عفيفي
طباعة
نشاطات وقرارات متعددة شهدتها الحكومة في أسبوع، تم أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار يقضي بتوفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى، وقراراين لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فضلا عن اجتماع اللجنة الوزارية.
قرار توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى
قرار توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى
مصطفى مدبولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً، بشأن بتوفيق أوضاع 76 كنيسة وعدد 44 مبني بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبني بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية وإستيداء حقوق الدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق موافقة مجلس الوزراء على توفيق أوضاع 76 كنيسة و 44 مبني بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني.
قرارين بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
تجدر الإشارة إلى أنه سبق موافقة مجلس الوزراء على توفيق أوضاع 76 كنيسة و 44 مبني بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني.
قرارين بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وزير التعليم العالي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتضمن القرار الأول استبدال نص المادة (248 مكرر 10) الواردة تحت عنوان (كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي: يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة الدرجات العلمية المتمثلة في درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، وكذلك درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المُبينة في اللائحة الداخلية.
ووفقاً للقرار يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي للتنمية البشرية دبلوم المهني.
ونص القرار الثاني على إضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية
وتضمن القرار الأول استبدال نص المادة (248 مكرر 10) الواردة تحت عنوان (كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي: يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة الدرجات العلمية المتمثلة في درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، وكذلك درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المُبينة في اللائحة الداخلية.
ووفقاً للقرار يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي للتنمية البشرية دبلوم المهني.
ونص القرار الثاني على إضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والمالية، والزراعة واستصلاح الاراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة الاجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم، حيث وافقت جمعية منتجى الاقطان فى اجتماعها امس على الحصول على قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بالإسراع فى اجراءات الحصول على القرض حتى يتسنى البدء فوراً فى شراء المحصول من المزارعين.
كما استعرض الاجتماع التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وتعميق التصنيع المحلى والتصدير فى مجال الالكترونيات 2017/2022، حيث عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً حول مبادرة "مصر تصنع الالكترونيات"، والتي تهدفُ إلى تحويل مصر مركز ومصنع إقليمي وعالمي للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري وكمساهم رئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلي، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثلُ في تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلي والإقليمي عليها، وهي: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية، بالإضافة الى تعزيز البحث والتطوير والابداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلاً عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة، واضاف الوزير أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى 2018/2021، والمرحلة الثانية 2021/2025، والمرحلة الثالثة 2025/2030.
وأوضح وزير الاتصالات ان هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت اشراف ومتابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الالكترونيات، بمتابعة واستشارة لجنة مكونة من نخبة من خبراء صناعة الالكترونيات في مصر، بالإضافة الى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.
وأكد الوزير أن صناعة الالكترونيات تعدُ من أكثر الصناعات نمواً على مستوى العالم حيث يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الالكترونية كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات، لافتاً إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليارجنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الالكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنوياً ، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنوياً بدلاً من 1.3 مليار دولار حالياً بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45% . كما تهدف المرحلة الاولى إلى اضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع. وحول الفرص الراهنة في مجال صناعة الالكترونيات، أكد الوزير دعم القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، وما تمتلكه مصر من خطوط الإنتاج، ومن الصناعات المغذية مثل صناعات البلاستيك، والمعادن بالإضافة لإمكانات تصنيع اللوحات الإلكترونية، إلى جانب الأيدي العاملة الفنية المدربة، وكذا اشتراك مصر في الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة تغطي 71 دولة في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، بالإضافة إلى موقعها المحوري الذي يعطي لها ميزة كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية المصرية، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التكنولوجية المتخصصة.
وفى ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بهذه المبادرة، خاصة وأنها تتعلق بقطاع واعد سوف يمثل مجالاً خصباً لزيادة الصادرات والاستثمارات، وسيعمل كقاطرة اضافية لنموالاقتصاد المصرى.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية تمويل ميسر اضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم ، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس بالاضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.
كما وافقت على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد فى شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.
ووافقت اللجنة ايضاً على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع " تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة" بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوى، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الاجتماع تقريراً حول سبل دفع الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا والدول الافريقية على خلفية الاجتماع الذى عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضى والذى تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثمارى مع اثيوبيا بما فى ذلك تقديم كافة التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى اثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلى اثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الاعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الاثيوبية لحضور منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر القادم.
وفى هذا الاطار وجه رئيس الوزراء بتسريع التحرك فى هذا الملف، حتى يتسنى اتخاذ خطوات فعلية على الارض، نظراً لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادى والتجارى مع اثيوبيا، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة الاجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم، حيث وافقت جمعية منتجى الاقطان فى اجتماعها امس على الحصول على قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بالإسراع فى اجراءات الحصول على القرض حتى يتسنى البدء فوراً فى شراء المحصول من المزارعين.
كما استعرض الاجتماع التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وتعميق التصنيع المحلى والتصدير فى مجال الالكترونيات 2017/2022، حيث عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً حول مبادرة "مصر تصنع الالكترونيات"، والتي تهدفُ إلى تحويل مصر مركز ومصنع إقليمي وعالمي للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري وكمساهم رئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلي، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثلُ في تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلي والإقليمي عليها، وهي: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية، بالإضافة الى تعزيز البحث والتطوير والابداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلاً عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة، واضاف الوزير أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى 2018/2021، والمرحلة الثانية 2021/2025، والمرحلة الثالثة 2025/2030.
وأوضح وزير الاتصالات ان هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت اشراف ومتابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الالكترونيات، بمتابعة واستشارة لجنة مكونة من نخبة من خبراء صناعة الالكترونيات في مصر، بالإضافة الى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.
وأكد الوزير أن صناعة الالكترونيات تعدُ من أكثر الصناعات نمواً على مستوى العالم حيث يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الالكترونية كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات، لافتاً إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليارجنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الالكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنوياً ، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنوياً بدلاً من 1.3 مليار دولار حالياً بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45% . كما تهدف المرحلة الاولى إلى اضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع. وحول الفرص الراهنة في مجال صناعة الالكترونيات، أكد الوزير دعم القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، وما تمتلكه مصر من خطوط الإنتاج، ومن الصناعات المغذية مثل صناعات البلاستيك، والمعادن بالإضافة لإمكانات تصنيع اللوحات الإلكترونية، إلى جانب الأيدي العاملة الفنية المدربة، وكذا اشتراك مصر في الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة تغطي 71 دولة في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، بالإضافة إلى موقعها المحوري الذي يعطي لها ميزة كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية المصرية، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التكنولوجية المتخصصة.
وفى ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بهذه المبادرة، خاصة وأنها تتعلق بقطاع واعد سوف يمثل مجالاً خصباً لزيادة الصادرات والاستثمارات، وسيعمل كقاطرة اضافية لنموالاقتصاد المصرى.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية تمويل ميسر اضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم ، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس بالاضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.
كما وافقت على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد فى شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.
ووافقت اللجنة ايضاً على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع " تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة" بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوى، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الاجتماع تقريراً حول سبل دفع الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا والدول الافريقية على خلفية الاجتماع الذى عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضى والذى تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثمارى مع اثيوبيا بما فى ذلك تقديم كافة التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى اثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلى اثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الاعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الاثيوبية لحضور منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر القادم.
وفى هذا الاطار وجه رئيس الوزراء بتسريع التحرك فى هذا الملف، حتى يتسنى اتخاذ خطوات فعلية على الارض، نظراً لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادى والتجارى مع اثيوبيا، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
