تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي والتي يطالب فيها بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالًا من البنوك العاملة في مصر في الفترة من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠١٣ والتي أضرت بالاقتصاد المصري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٦٢٦ كلا، من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي وبيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتقديمهم للمحاكمة.